دشنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ، حملة دولية للضغط على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" لإلغاء الشارات الحمراء التي صدرت بحق رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي والداعية الاسلامى "وجدي غنيم" فورا، محملة إياها المسؤولية القانونية على ما يترتب عليه. ودعت كافة النشطاء إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها المنظمة والتوقيع على عريضة لممارسة مزيد من الضغوط على الإنتربول. ووجهت المنظمة رسالة شديدة اللهجة إلى "الإنتربول" تطالب فيها بضرورة الإلغاء الفوري للشارات الحمراء التي صدرت بحق "القرضاوي" و"غنيم"، كما بينت المنظمة -في رسالتها- أنها سبق أن وجهت رسالة بتاريخ 5/09/2013إلى رئيسة الإنتربول تحذر فيها من التعاون مع السلطة المصرية في أي مذكرة إلقاء قبض. وأشارت إلى أنها تلقت رداً من المستشار العام للإنتربول جويل سولير بتاريخ 30/12/2013 أكد فيه الالتزام بدستور الإنتربول ومبادئ القانون الدولي التي تنص على عدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي وتصدر طلبات قبض على أسس سياسية، خاصة أن السلطة المصرية طلبت من الإنتربول بعد الثالث من يوليو 2013 إصدار شارات بحق مئات المعارضين، لكن الإنتربول رفض وتمسك بمبادئه، متسائلة: "فما الذي تغير اليوم؟". وأضافت المنظمة العربية أن إصدار هذه الشارات في هذا التوقيت مع وجود أدلة متراكمة على أن النظام "يقمع بلا هوادة معارضيه ويفبرك الاتهامات يثير الشك والريبة ويؤكد أن الإنتربول لم يتعلم من حالات سابقة عندما أصدر شارات حمراء ساعدت على إلقاء القبض على معارضين ليتم تسليمهم إلى أنظمة دكتاتورية سامتهم سوء العذاب وحكمت عليهم لسنوات طويلة" في سياق متصل قال محمد جميل مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الاتهامات المذكورة في الشارات الحمراء على موقع الإنتربول بحق القرضاوي وغنيم "تثير السخرية . وتساءل هل لعالم كبير مثل القرضاوي أن يسرق أو يحرق أو يحرض على القتل، وهو الذي عانى من وسطيته ودعوته للحوار لحد تكفيره من قبل الغلاة والمتطرفين". ودعا "جميل" كافة النشطاء إلى المشاركة في الحملة التي أطلقتها المنظمة والتوقيع على عريضة لممارسة مزيد من الضغوط على الإنتربول لإلغاء الشارات الحمراء بحق "القرضاوي" و"غنيم