اجتماع الخميس تقرر فيه عدم حضور الاختبارات.. والسبب: أسئلة الأوقاف أفخاخ للدعوة وتتحدث عن البنوك والمرأة تفعيل لدعوى قضائية رفعت منذ ثلاثة أشهر ضد "الأوقاف".. وقيادي: الوزارة جهة سياسية لا يحق لها التحكم في المساجد
حالة من الاستنفار تمر بها الدعوة السلفية بعد القرار الذي اتخذته بامتناع مشايخها عن حضور اختبارات وزارة الأوقاف التي تقيمها الوزارة للمشايخ الراغبين في الحصول على تراخيص للخطابة، ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على شهادة من معهد أو كلية أزهرية. وفجر الأزمة قرار الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم حضور الاختبارات التي قرر لها صباح أمس السبت بمسجد النور، وهو ما برره برهامي بأن الوزارة تتعنت ضد مشايخ الدعوة السلفية وترفض منحهم التراخيص بأى طريقة، مؤكدًا هذا التعنت بموقف الوزارة من الشيخ عبد المنعم الشحات القيادي بالدعوة الذي سقط في اختبارات معهد إعداد الدعاة. وكان برهامي استبق الاختبارات بتصريحات صحفية قال فيها، إنه يستشعر حالة من التربص والإقصاء له من قِبل وزارة الأوقاف مستدلا على ذلك بما اعتبره تصريحات عدائية من جانب الوزارة؛ مما يجعل عقد اختبارات الحصول على تصريح خطابة تتم في أجواء غير حيادية. وأوضح "برهامي" أنه يحتفظ بحقه القانوني في اختصام وزارة الأوقاف لمنعه من الخطابة، حيث إنه حاصل على ليسانس الشريعة بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف. وأشار "برهامي" إلى أنه يحتاج ابتداءً أن يفصل القضاء في قانونية اللائحة الداخلية للاختبارات التي تعقدها وزارة الأوقاف؛ للحصول على تصاريح خطابة قبل التقدم إليها، حيث إن وزارة الأوقاف جهة تنفيذية وإدارية وليست جهة علمية والأزهر هو الجهة العلمية، مؤكدًا أنه لن يحضر اختبارات الأوقاف لأنها غير محايدة. وأوضح "برهامي" أن الامتحانات السابقة كان بها أسئلة خلافية مثل قضية الأضرحة وفوائد البنوك الربوية والنقاب وما نقول به في هذه المسائل يقول به طائفة كبيرة من علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن بعض وكلاء وزارة الأوقاف صرح بأنه لابد أن يجيب "برهامي" وفق ما تراه الوزارة؛ مما يؤكد عدم الحيادية والنية المسبقة في التحكم في نتيجة الاختبار وممارسة ما يشبه محاكم التفتيش على الآراء العلمية في التعصب لرأي معين وترسيب من يخالفه، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات العدائية تزيد من الاحتقان والانقسام داخل المجتمع. وأكد نائب "الدعوة السلفية" أنه لا يرفض تنظيم القانون للعمل الدعوي، لكنه يرفض استخدام القانون للإقصاء، مشيرًا إلى أن تقدمه بالأوراق يظهر حسن النية في الحرص على الإطار القانوني. من جانبه، كشف شعبان عبد العليم، القيادي بحزب النور، أن خيار رفض الدعوة لحضور مشايخها للاختبارات، جاء في اجتماع يوم الخميس، الذي رأت خلاله الدعوة أن الاتجاه يسير نحو إقصائها ومن ثم يجب اللجوء إلى الحل القضائي. يذكر أن الدعوة كانت قد حركت دعوى منذ ثلاثة أشهر ضد وزارة الأوقاف ولكنها لم تتخذ فيها خطوات فعلية، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة سيتم تفعيل الدعوى ومحاسبة الوزارة ضد دورها الذي وصفه بالسياسي. وأكد على قطامش، النائب البرلماني السابق عن حزب النور، أن وزارة الأوقاف غير معنية بتحديد من سيصعد المنابر ومن لا يصعد، مشيرا إلى أنها وزارة سياسية وليست جهة دينية، محذرًا من إدخال الدين بالسياسية عبر وزارة الأوقاف. وأكد أن الجهة الوحيدة التي يحق لها التحكم في المساجد هي مؤسسة الأزهر التي تعتبر الجهة الدينية والوحيدة في الدولة المصرية. وتعليقًا على الأزمة المحتدمة بين الدعوة والأوقاف، قال على عبد المهدي، وكيل وزارة الأوقاف، ل" المصريون"، إن الوزارة لا تتعنت ضد الدعوة كما يقول أعضاء الدعوة، ولكنها تريد أن تطبق القانون وتجعل الخطاب الديني واحدًا فقط دون تطرف. ولفت إلى أنه ليس كافيًا أن يكون الشيخ ياسر برهامي أزهريًا حتى يحصل على التراخيص، ولكن أيضا يستلزم الأمر أن يعرف تاريخه ومواقفه من القضايا المأخوذة على السلفيين، مثل تعنتهم ضد الأقباط والمرأة والبنوك والفوائد التي تخرج منها.
