رفض عضو "تنسيقية 30 يونيو" حسام فودة تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق بأنه سيحرم الطلاب المعتقلين على ذمة قضايا من أداء امتحانات نصف العام الدراسي في يناير المقبل. وأبدى فودة في تصريحات لقناة "الجزيرة" تضامنه مع الطلاب حال صدور قرار أو قانون بحرمانهم من أداء الامتحانات. وتابع "هذا التصريح يعمق الأزمة بين الدولة والطلاب"، ودعا كل من سيحرم من أداء الامتحان إلى الإسراع بتقديم بلاغ للنائب العام. كما طالب فودة التيارات السياسية والمنظمات الحقوقية بدعم الطلاب في هذا الشأن, للحيلولة دون حرمانهم من حقهم في التعليم, والذي كفله لهم الدستور المصري. وكانت وسائل الإعلام المصرية نسبت إلى وزير التعليم العالي قوله :" إنه سيمنع الطلاب المحبوسين احتياطيا من أداء الامتحانات، لأنهم قادوا مظاهرات خرجت إلى الشارع, ولم يكتفوا بالتظاهر داخل الجامعة". ووصف الوزير الطالبَ المعتقل بأنه "عضو فاسد يجب بتره حفاظًا على باقي الطلاب"، مؤكدًا "لا يوجد في القانون ما يلزمنا بإجراء امتحانات لهؤلاء الطلاب". واعتبر الرافضون لتصريح الوزير أنه يأتي في إطار "الممارسات القمعية التي تسعى من خلالها الحكومة لتكميم أفواه الطلاب وترهيبهم"، بينما قال قانونيون إن التصريح مخالف للقانون. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد في 5 نوفمبر الماضي جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات أوروبية حادة للقاهرة, بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين. وجاءت جلسة المراجعة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة, التي يجريها المجلس مع كافة دول الأعضاء. وهذه المراجعة الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبتها بضرورة تحسينه وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.
