منعَت طاجيكستان دخول الشباب من الصلاة في المساجد، بموجب قانون "المسئولية الأبويَّة" الذي وقَّعه الأربعاء وبدأ العمل به الخميس لمواجهة ما أسماه الأصوليَّة الإسلاميَّة. وقال رئيس البلاد إمام علي رحمانوف -الذي يتولى السلطة منذ عام 1992: إن هناك حاجة إلى إجراءات صارمة لمنع انتشار ما سماها الأصوليَّة الإسلاميَّة في بلاده التي يسكنها 7.5 ملايين نسمة منهم 95% مسلمون. ونص القانون على منع جميع السكان دون سن 18 عامًا -باستثناء من يدرسون في المدارس الدينية- من العبادة في المساجد أو الكنائس أو غيرها من المواقع الدينية. كما يحظر على الفتيات ارتداء الحلي باستثناء الأقراط، ويمنع من هم دون سن 20 عامًا من رسم الوشم أو ارتياد الملاهي الليليَّة أو مشاهدة الأفلام أو قراءة مواد "تروج للإباحية والعنف والتطرف والإرهاب"، إلا أنه لم تتضح عقوبة مخالفة هذا الحظر. من جهته، قال عالم الدين الشيخ أكبر طورجان زاده لوكالة رويترز: إن السلطات قدمت "هدية مروعة" لكل المؤمنين خلال شهر رمضان وقبل شهر فقط من الذكرى العشرين لاستقلال طاجيكستان. وأضاف، أنه قبل تبني هذا القانون أصبحت السلطات بعيدة تمامًا عن الشعب واحتياجاته، والآن هم يحولون هذه الفجوة إلى هوة سحيقة من الانفصال التام، على حد قوله. وعلق طورجان زاده -وهو زعيم معارض سابق- بالقول "لا بد أن الرئيس نسي أن القانون الإلهي يعلو القانون الوضعي، لهذا أشك في أنه انطلاقًا من الخوف من الغرامات سيتوقف الشبان عن عبادة الله". وفي العام الماضي أعاد رحمانوف الذي يتمتع بسلطات واسعة العديد من الطلبة الطاجيك الذين يدرسون دراسات دينية من الخارج، كما قمع الاتجاه المتزايد نحو الزي الإسلامي في الجمهورية السوفيتية السابقة. وكانت الحكومة في طاجيكستان أغلقت عشرات المساجد في العاصمة (دوشنبه), يناير الماضي والتي بني معظمها في منتصف القرن الماضي, كما حظرت الدروس الدينية. وأفادت مصادر أنه في خلال الأيام القليلة الماضية تم إغلاق العديد من المساجد في المناطق المختلفة في العاصمة الطاجيكية بما في ذلك مسجد حي "حيات نو" و"كلينين" و"اكزل" و"اسبيجك" و"اوول" وقد تعرض أئمة وخطباء هذه المساجد للتهديد وفي حالة العصيان سيعاقبون بشدة وسيتم استدعاءهم للمقاضاة لدى الحكومة.
