أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية أنه تم تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر في صيغته النهائية لمجلس الوزراء، مرفقا به المذكرة الإيضاحية والأسس التي استند عليها. وأشار- في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين-إلى أن المذكرة الإيضاحية تتضمن الأفكار والرؤى والمعايير والجداول والإحصائيات، التي تعين على فهم مشروع القانون. ولفت إلى أن المذكرة تتضمن قسمين: أربع مواد متعلقة بنطاق تطبيق القانون ، وعدد الدوائر الفردي ونظام القوائم وسريان أحكام القانون على الانتخابات القادمة لمجلس النواب، وكل انتخابات تكميلية يجري لها مثل الوفاة وإسقاط العضوية وغيرها. وحول المعايير التى تم وضع الجداول على أساسها قال الهنيدي: إن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة يتناسب مع عدد سكانها ويراعي التمثيل المتكافئ لناخبيها ، ويخرج عن هذه القاعدة المحافظات الحدودية ، وتم الالتزام داخل التقسيم الدائري لكل محافظة الحفاظ على التقسيم الإداري ووحدته. وأضاف: راعينا أن تكون جميع الدوائر الانتخابية المخصص لها أكثر من مقعد متجاورة جغرافيا في حالة تعدد الكيانات الإدارية، كما أنه تمت مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحفيز المواطنين على السكن فيها ومراعاة المحافظات الحدودية كشمال وجنوب. وأكد أن المعايير التحكمية والتعسفية لم نقبلها حيث أننا نبدأ صفحة جديدة في تقسيم الدوائر معتمدة على عدالة التوزيع ولن يتم الاعتماد على ما كان مطبقا فيما سبق. وكشف المستشار الهنيدي، عن تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر، وأعلن في تصريحات صحفية أن عدد الدوائر الفردي في القاهرة 27 دائرة مخصص لها 48 مقعدا، والإسكندرية 14 دائرة مخصص لها 25 مقعدا، وبورسعيد 4 دوائر و4 مقاعد. وأوضح أنه تم تخصيص 4 دوائر للإسماعيلية 6 مقاعد، والسويس دائرتان و4 مقاعد، والقليوبية 12 دائرة و 20 مقعدا، الشرقية 15 دائرة و 28 مقعدا، والدقهلية 13 دائرة 29 مقعدا، دمياط 4 دوائر و 8 مقاعد، كفر الشيخ 11 دائرة و16 مقعدا، الغربية 9 دوائر و 23 مقعدا، المنوفية 10 دوائر و 19 مقعدا، البحيرة 15 دائرة و 25 مقعدا، والجيزة 16 دائرة و 32 مقعدا، والفيوم 7 دوائر مخصص لها 13 مقعدا، بني سويف 6 دوائر ولها 12 مقعدا، المنيا 11 دائرة ومخصص لها 21 مقعدا، أسيوط 10 دوائر و 19 مقعدا، سوهاج 11 دائرة مخصص لها 20 مقعدا، قنا 8 دوائر و 15 مقعدا، الأقصر 5 دوائر و 6 مقاعد ، أسوان 5 دوائر و 8 مقاعد ، مطروح 3 دوائر و 4 مقاعد، الوادي الجديد دائرتان و 4 مقاعد، البحر الأحمر 3 دوائر و 4 مقاعد، شمال سيناء 3 دوائر و 4 مقاعد، جنوب سيناء دائرتان و 3 مقاعد. وأعلن رئيس لجنة تقسيم الدوائر، أن القوائم تبلغ مقاعدها 120 تنقسم إلى أربع: الأولى خاصة بالقاهرة وجنوب ووسط الدلتا مخصص لها 45 مقعدا، القاهرة 14 مقعدا والقليوبية 7 مقاعد، الدقهلية 8 مقاعد، المنوفية 5 مقاعد، الغربية 7 مقاعد، كفر الشيخ 4 مقاعد، ومجموعها 45 ولكي تكون مقبولة لابد أن تقدم للعليا للانتخابات ممن تتوافر فيهم الصفات والأعداد المذكورة سالفا . أما القطاع الثاني الخاص بشمال ووسط وجنوب الصعيد فمكون من 11 محافظة وهي الجيزة 11 مقعدا، الفيوم 4 مقاعد، بني سويف 3 مقاعد، المنيا 6 مقاعد، أسيوط 5 مقاعد، الوادي الجديد مقعد، سوهاج 6 مقاعد، قنا 4 مقاعد، الأقصر مقعدين، أسوان مقعدين، البحر الأحمر مقعد والمجموع 45 مقعدا. والقطاع الثالث هو شرق الدلتا ومكون من 7 محافظاتالشرقية 7 مقاعد، دمياط مقعدين، بورسعيد مقعد، الإسماعيلية مقعدين، والسويس مقعد، شمال سيناء مقعد، جنوب سيناء مقعد، والمجموع 15 مقعدا. والقطاع الرابع هو قطاع الاسكندرية حيث تم تخصيص 7 مقاعد للاسكندرية، البحيرة 7 مقاعد، مطروح مقعد. وفيما يتعلق بالمقاعد المخصصة للفئات المميزة فتم اشتراط أن يحصل المسيحيون على 24 مقعدا من 120 مقعدا في القائمة الأولى ، و9 في الثانية و3 في الثالثة و3 في الرابعة، أما العمال والفلاحون فلهم 16 مقعدا، 6 في القطاع الأول، و6 في الثاني و6 في القطاع الثالث ومقعدان في القطاع الرابع. وبالنسبة للمصريين في الخارج فتم تخصيص 3مقاعد لهم في القطاع الأول و3 في الثاني و 3 في القطاع الثالث ومقعد في القطاع الرابع. أما ذوي الإعاقة في القطاع الأول 8 مقاعد 3 في القطاع الأول، و3 في الثاني، و3 في الثالث، ومقعد في القطاع الرابع. والشباب تم تخصيص 165 مقعدا لهم 6 في القطاع الأول و 6 في القطاع الثاني و2 في القطاع الثالث و 2 في القطاع الرابع، وأما المقاعد الحرة فتم تخصيص 18 مقعدا في القطاع الأول و 18 في القطاع الثاني و 6 في الثالث ومثلهم في القطاع الرابع. وحصلت المرأة على 21 مقعدا في القطاع الأول و 21 مقعدا في القطاع الثاني و 7 في القطاع الثالث و 7 في القطاع الرابع. يشار إلى الوزن النسبي في القائمة 495 ، وتم تخصيص دائرة لشلاتين وبرج العرب، ودائرة نصر النوبة، ودائرة السادات تابعة للمنوفية، أما وادي النطرون وغرب النوبارية فلهما مقعد، كما أن 6 أكتوبر وتشمل أول وثاني أكتوبر والشيخ زايد والواحات لهم مقعدان. وأكد المستشار ابراهيم الهنيدي أن مجلس النواب القادم، يعد الأهم لكونه ختاما لاستحقاقات دستورية انتظرها المصريون بعد ثورتين.
