قال المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إنه لم يرد إلى القسم قانون تقسيم الدوائر الذي انتهت منه لجنة صياغة القانون، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة سرعة الانتهاء من إقراره وإرساله للجنة الإصلاح التشريعي، ثم إرساله لمجلس الدولة للانتهاء منه. وأضاف العجاتي أن القانون لم يرد أيضًا إلى لجنة الإصلاح التشريعي وهو أحد أعضائها، موضحًا أن لجنة صياغة القانون انتهت من إعداد مشروع القانون بعد إدخال كل المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء عليه. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تنتظر قانون تقسيم الدوائر لتبدأ فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، موضحًا أنه بمجرد انتهاء مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب من مناقشته وإقراره وإرساله لمجلس الدولة سيعكف قسم التشريع على الانتهاء منه. كانت لجنة صياغة القانون قد انتهت من إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر بعد إدخال كل المقترحات المقدمة من مجلس الوزراء عليه، ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس إبراهيم محلب من مناقشة وإقرار القانون يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل التصديق عليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى. جدير بالذكر أن لجنة صياغة القانون انتهت إلى تقسيم مصر ل235 دائرة بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة، وحدد القانون عدد المقاعد التي ستحصل عليها الدوائر ذات النظام الفردى بحيث حدد لبعض الدوائر مقعدًا واحدًا، وأخرى مقعدين، ودوائر أخرى ثلاثة مقاعد، وذلك لإتاحة أكبر فرصة للناخبين في اختيار مَن سيمثلهم في البرلمان المقبل. كما أن القانون حدد 82 دائرة ستحصل على مقعد واحد لكل دائرة، و124 دائرة ستحصل على مقعدين لكل دائرة، و29 دائرة ستحصل على ثلاثة مقاعد لكل دائرة منها، بالإضافة إلى أن القانون تضمن في مواده الأولى، أن أحكام هذا القانون ستجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية المقبلة والانتخابات التكميلية لها، وذلك حتى لا تتعرض مواده للطعن أمام المحكمة الدستورية في حال إصدار قانون إعادة ترسيم المحافظات. يشار إلى أنه بالنسبة للدوائر الخاصة بنظام القوائم فإن المشروع خصص 120 مقعدًا لنظام القوائم الحزبية، مقسمة إلى 4 دوائر، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعدًا، ودائرتين بكل منهما 15 مقعدًا ليصبح مجموع المقاعد المخصصة للقوائم 120 مقعدًا وإجمالى عدد المقاعد لمجلس النواب 540 مقعدًا، علاوة على أحقية رئيس الجمهورية تعيين 5% من إجمالى المقاعد أي بواقع 27 مقعدًا، ومن المواد التي تضمنها مشروع القانون في تقسيم مقاعد الدوائر الأربع بالنسبة لنظام القوائم أنه وزع 45 مقعدًا على محافظات وجه قبلى، وهى شمال وجنوب ووسط الصعيد و45 أخرى على محافظاتالقاهرة الدلتا وهى شرق ووسط الدلتا و30 مقعدًا على المحافظات الحدودية. كما أنه فور التصديق على القانون من الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لها.
