قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ،إن تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية لن يطبق على مبارك ونظامه حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي . وأضاف كبيش فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" إن تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية الذي وافقت الحكومة عليه خلال اجتماعها اليوم مناسب جدًا للحالات المشابهة لقضية الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث إن التعديل نص على بدء المدة المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ولمدة 10 سنوات. كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.