مبارك برئ... والعادلي برئ... وجمال وعلاء والمعاونون لم يصدر أحد منهم قرار يشير ولو حتى من بعيد بقتل المتظاهرين، ربما يكون قد سقطت عليهم حجارة من سجيل، أو جاءهم طير أبابيل، أيا كان السبب ليس مهم الأهم ان هؤلاء ليس متورطين فى دماءهم، وعلى من سقط له شهيدا ان يبلع دمه، وإذا اعترض فعليه ان يفقه ان الحكم قد صدر، والأمر قد انتهى، وعلى الجميع ان يعود إلى مقعده. حالة ولدها هذا الحكم الذى برا الجميع من التهم سواء كانت قتل أو نهب أو استغلال للنفوذ، ليطرح سؤال من الجاني، ولماذ فعل، وأين، وكيف، ولماذا، وأين كانت الدولة حينها؟ إذا هى حالة جدلية أو اللف فى دائرة مفرغة، لم يحلها الحكم القضائي الذى لا يجب ان نعلق عليه مثلما جرت العادة ، بقدر ما زود من تعقيده ، لتدور الترجيحات الأن حول ان المتحمل لمسئولية التقصير الذى وقع فى حق الشعب ثلاثة لا رابع لهم بحسب المتعارف عليه علي غير المنطق ، لكنه متعارف عليه بقوة فانصار الإخوان يقولون ان الرئيس الحالى للبلاد هو من يتحمل المسئولية باعتبار ان الحكم صدر تحت رعايته مثلما يقولون، فيما يرى صف اخر ان الإخوان هم من قتلوا المتظاهرين باعتبار انهم كانوا داخل صفوفهم، وثالث يخرج من الأول والثاني ليقول ان ما حدث ويحدث مؤامرة كونية صهيونية أمريكية حاولوا اسقاط الدولة ولكن انقذها الجيش.
الشعب يسأل من الجاني؟ والمؤيدون يجيبون: الإخوان "مصطفى الصاوي – عبد الكريم رجب- يحيي الجزار" ثلاثة ممن استشهدوا خلال ثورة 25 يناير، الأول سقط شهيداً خلال تظاهرات جمعة الغضب 28 يناير، بينما الثاني والثالث ضمن 36 آخرين ماتوا خلال موقعة الجمل، و إذا كان تساؤل من قتل المتظاهرين بعد براءة مبارك وأعوانه بات ملحاً، إلا أن تساؤل من قتل هؤلاء خصيصاً يعد أكثر إلحاحاً، فلقد كان هؤلاء وغيرهم من شهداء ومصابي الثورة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي وجهت إليها أصابع الاتهام في حيثيات أحكام البراءة، فهل تقتل جماعة الإخوان نفسها بنفسها؟؟؟. " الشرطة لم تكن لتعتدي على المتظاهرين بالرصاص الحي أو غيره، وأنه لا مسئولية لقيادات الشرطة تجاه من قضوا نحبهم في الأحداث ملقية اللوم على الإخوان وحركة حماس وحزب الله، الذين وصفهم بعض الشهود بأنهم "الطرف الثالث" هكذا جاءت حيثيات الحكم لتبرأ مبارك، وتلقي بالتهمة على مرمى الاتهامات منذ عزلهم من الحكم في 3 يوليو، لدرجة جعلت البعض يقول مازحاً " الإخوان هما اللي كلوا الجبنة" نظراً للإلقاء بكافة التهم على الإخوان بداية من قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير الذين هم بالأساس كانوا فصيل مشارك فيه له شهدائه ومصابيه، واقتحام السجون وتهريب المساجين مروراً بتزوير الانتخابات الرئاسية والاستيلاء على السلطة وغيرها من التهم. التف العديد من الشهود المختلفين حول الاتهام ذاته، بداية من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. وتحدثت الحيثيات عن المخطط الإخواني قائلاً : وفى ذات الوقت جرى المشهد الثالث وتمثل فى أنه بمعاونة بعض بدو سيناء استقبل ذلك التنظيم الإخوانى خارجيا من مساء يوم 27/1/2011 الغزاة من عناصرهم الأجنبية والعربية لجيش الإسلام وكتائب عز الدين القسام وحركتى حزب الله وحماس والتى تعد الأخيرة أحد أجنحة تنظيم الإخوان المسلمين بفلسطين التابعة للتنظيم العالمى للإخوان المسلمين، وهى صورة عبر عنها صدقا بمقولة إعلامية لخالد مشعل مدير المكتب السياسى لحركة حماس من أنه كنا كقلب واحد بمصر فى ثورة يناير 2011، وتسللوا بأسلحتهم المتطورة وبمعداتهم القتالية الثقيلة ومفرقعات وألغام وذخائر كان بعضها مرسل من الشرطة المصرية كمعونات عسكرية للجانب الفلسطينى بغزة وهاجموا جميعا فى ميقات متقارب وبزمن قياسى متزامن من عصر يوم 28/1/2011 لإسقاط الدولة المصرية عصفا بضربة موجهة لشرطتها فعرج فريق بعدوان شديد صوب الأقسام والمنشآت الشرطية والممتلكات العامة والخاصة ومن بينها حوانيت لتجارة الأسلحة والذخائر بالعديد من محافظات مصر تدميرا ونهبا وحرقا بما أسفر عن استيلائهم على قرابة 15500 قطعة سلاح آلى وخرطوش من جهاز الشرطة، بخلاف الذخائر المتنوعة وزادوا من معدلات إثارة الشغب بالدهس عمدا للمصريين بسيارات دبلوماسية، بينما فريق آخر تولى اقتحام العديد من السجون المركزية المصرية بعنف وإخراج كافة المساجين والبالغين 2370 مسجونا ومن بينهم قادة ذلك التنظيم الإخوانى بل تباهت العناصر العربية للغزاة عبر الفضائيات بتحرير أسراهم من السجون المصرية بعد ان استولوا على الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بتأمين السجون وأوقعوا قتلى ومصابين بالشرطة وسرقوا حافلات مدرعة للأمن المركزى وخلافها ونقلوها عبر الانفاق وظهرت بعد سويعات من إشراق يوم 29/1/2011 تتجول بشوارع غزة بلوحاتها المصرية. من جانبه أبدى كامل مندور، أحد أعضاء اللجنة القانونية بجماعة الإخوان المسلمين وأحد المدعين بالحق المدني في قضايا قتل المتظاهرين، تعجبه من حيثيات الحكم بالبراءة على مبارك وأعوانه والذي حاول تحميل التركة للإخوان واتهامهم بقتل المتظاهرين في حين أن الجماعة كانت أحد الفصائل المشاركة في الثورة ونالها ما نال الثوار، بل ولها ضحايا فيها، مشيراً إلى أنهم سيعتمدون على تلك النقاط في النقض الذي سيقدمونه باعتبارهم المدعيين بالحق المدني، حيث يوجد طعن تقدمه النيابة وآخر المدعين بالحق المدني. وعن إضافة تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، على التهم التي يحاكم فيها قيادات الإخوان الآن قال "مندور"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، كل شئ متوقع فنحن نعيش في واقع عجيب كل شئ قد يحدث. والمعارضون يهتفون...." السيسي هو المسئول" على الطرف الثاني من تبادل المسئولية كان الثوار والاحزاب السياسية المعروفة بمواقف معارضة للسلطة، حيث ارتفعت اصوات المطالب من السيسي بارتفاع اصوات الاحتجاجات وسارينات الاسعاف والمدرعات، حيث طالبوا السيسي الذى طالما ما قال انه جاء بشرعية الثورة، بان يحمى الثورة التى يعتمد وجوده عليها. وقال أحمد بهاء شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي المصري، ان النظام الحالي وعلى رأسه عبد الفتاح السيسي، مطالب بان يحمي باسم الشرعية ثورته، مشيرا اذا ما تخلى السيسي عن تلك الخطوة فيعلم ان وجوده بات مشكوكا فيه. ولفت الى انه مطالب فى الفترة الحالية بان يكشف امام الرأى العام المصري من المسئول عن دماء الشباب، طالما ان القضاء قد برا النظام المخلوع، ولفت الى ان أول تلك الاجراءات ان يعيد النظر فى قضية مبارك أو يجرى لجنة تقصى حقائق تقوم هى بفتح ملف يناير مجددا، محذرا من ان يبقى الملف عالق حتى الان، مشيرا الى انه سيكون قنبلة موقوتة فى وجه النظام الحالي.
" الكنبيون" عند موقفهم ثابتون.. مخطط خارجي لم يغيروا من موقفهم، ربما يكونوا هم الأكثر ثباتا على مدار الاربع سنوات، اعتبروا ما حدث مخطط خارجي ومازالوا، ولكن الاختلاف الان هؤلاء الذى عرفوا باسم " حزب الكنبة" بات لهم ابواق اعلامية ترى فى المعارضة عمالة وفى التظاهر تمويل خارجي. ويعد ابرز من اتهم الثورة بالتدخل الاجنبي، وبالتالي قتل الثوار كان من قبل الخارج، هو فريد الديب محامى الرئيس المخلوع، الذى قال فى مرافعته الشهيرة " انها لم تكن ثورة". وأوضح الديب أن ما تكشف خلال الفترة الماضية من معلومات حول طبيعة وتفاصيل ما جرى في مصر خلال السنوات الماضية، أصبح من قبيل "العلم العام" الذي يمكن لأي قاض أن يحكم به ويستند إليه، فلا يصم ذلك حكمه بالعوار، وذلك طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض. واستغرق فريد الديب في العرض لتاريخ مبارك ونشأته ومولده وتدرجه في المناصب، مشيرا إلى أنه أجرى عملية "إصلاح اقتصادي واسعة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة والإسكان استطاعت النهوض بمصر، وإصلاح سياسي تدريجي بتشجيع الحراك السياسي الذي أسفر عن ظهور أكثر من 24 حزبا في عهده بعد أن كانت 5 أحزاب فقط مطلع توليه الحكم، ونحو 523 صحيفة بدلا من 35 فقط، ودعم حرية الصحافة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والرأي. وذكر الديب أن المشاركين في أحداث يناير كانت مطالبهم شتى، ما بين تحقيق إصلاحات اقتصادية ومطالب فئوية وتغيير وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي وإصلاح جهاز الشرطة، وهو الأمر الذي ينفي عن تلك الأحداث وصف "الثورة" التي تكون ما يصدر عن الشعب من البداية دون تدخل أجنبي لهدف محدد هو تغيير نظام الحكم والدستور.. وأنه مهما بلغت الأعداد المشاركة ومهما بلغت "حدة الغضب" لدى من خرجوا لتحقيق مطالب معينة، فإن ذلك لا يمكن ومعه وصف تحركهم بالثورة.. على حد قوله.
