قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن ما تم تداوله عن تقديم اللجنة الفنية بلجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر تصورًا بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتعديل التقسيم من 420 دائرة للمقاعد الفردية، إلى دوائر تتراوح ما بين 220 إلى 250 دائرة للفردي، يشكل صعوبة بالغة في إجراء العملية الانتخابية. وأضاف قدري أننا نرى التقسيم الأمثل أن تكون الدوائر 420 للفردى، مشيرًا إلى أنه حال تقديم اللجنة سببًا وجيهًا لذلك التعديل فإنهم سيتقبلون الأمر، مؤكدًا أنهم لا يريدون أن يشكلوا عقبة أمام الانتخابات.