نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا تحت عنوان "القانون الذي سيغير وجهنا", حذرت فيه من عواقب إقرار قانون "القومية". ودعا الوزير الإسرائيلي السابق يوسي سريد في المقال من يلتزمون بالديمقراطية لمعارضة هذا القانون في الكنيست, قائلا :"وهكذا سنعرف من معنا ومن مع نتنياهو". وتابع سريد "قانون القومية سيضع الدولة اليهودية على رأسنا، ويؤدي بالدولة الديمقراطية إلى أسفل أقدامنا", مضيفا أنه سيصادر كل حقوق مواطني إسرائيل العرب "عرب 48 "، ويلغي تأثير العربية كلغة رسمية ثانية، وفوق كل ذلك سيمحو "المساواة". وكانت حكومة بنيامين نتنياهو أقرت مشروع قانون عنصري جديد حول "يهودية إسرائيل" ، أو مشروع قانون القومية, كما أطلقت عليه. وينص مشروع القانون "على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، ويهدف للقضاء على حل الدولتين ونزع المواطنة عن فلسطينيي 48، وسلب اللاجئين الفلسطينيين حقهم بالعودة وتكريس احتلال الضفة والقدس.