شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والدكتور سلطان احمد الجابر وزير دولة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة توقيع اتفاقية دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر. الذي يمولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي بهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية المتناهية الصغر في مصر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية. ووقع الاتفاقية كل من حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، فيما قام إبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع بتوقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع حيث وقع الاتفاقية من الجانب المصري السيدة سها سليمان الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية فى مجال التشغيل الذاتي ورفع الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع المتناهية الصغر في مصر. ووجه محلب الشكر للجانب الإماراتي على الدعم الكبير الذي قدمته دولة الإمارات الشقيقة لمصر، والمساندة الكاملة في كافة المجالات والتركيز على أولويات احتياجات الشعب المصري، خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، مؤكداً أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين مثال يحتذى في العلاقات الأخوية والمواقف المشرفة، كما أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أواصر هذا التعاون البناء. من جهته أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط، وشدد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وضرورة تقديم الدعم الذي يمكن مصر من استعادة دورها الريادي في المنطقة. وقال: "يكتسب قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أهمية كبيرة في جهود التنمية، إذ إنه يسهم في خلق فرص عمل ضمن القطاع الخاص، كما أن المشاريع متناهية الصغر تمثل فرصة جيدة لتعزيز وضع الأسر ذات الدخول المتدنية. وعلاوة على ذلك، ستقوم الجهة المنفذة بتوفير التدريب والإرشاد اللازمين للمستفيدين من أجل ضمان نجاح المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها في إرساء ونشر ثقافة تقوم على التفكير الإيجابي البنّاء، بحيث تشجع الشرائح المستفيدة وخاصة المرأة والشباب على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن. وأكد الجابر أهمية المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجالات تعزيز التنمية وبث روح الريادة في أوساط الشباب وتمكين المرأة والشباب ومكافحة الفقر. وتوجه بالشكر إلى كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لجهودهم في إبرام هذه الاتفاقية، وتمنى النجاح لتنفيذ المشروع. من جهة أخرى، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني أن التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة الأمارات الشقيقة يسعى الى تنفيذ شراكة إستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري وخلق مناخ يؤدي إلي دفع عجلة الاقتصاد بمشاركة من جميع فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة وفكر العمل الحر عبر مزيد من الإنتاج والابتكار والتطوير، وأكدت أن هذه الاتفاقية تتميز بطابع تنموي له سمة خاصة حيث تعد المرة الأولي التي يقوم صندوق خليفة بالإمارات بتمويل المشروعات التنموية خارج دولة الإمارات، وتتميز هذه الشراكة بأنها ذات شروط إقراض ميسرة حيث أن مدة القرض 15 عام، ويتمتع القرض بعدد 6 سنوات سماح مما يجعله من ضمن القروض الهامة للمجال التنموي المصري والتي تتميز بشروط إقراض ميسرة. وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع " قيادتنا الرشيدة مصممة على توثيق عرى التعاون بين الشعبين الإماراتي والمصري، ومؤمنة بضرورة مساعدة الأشقاء المصريين ودعم جهودهم الرامية الى تعزيز مختلف أوجه التنمية وعلى وجه الخصوص تنمية المشاريع متناهية الصغر". وأكد النويس إن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين الصندوق الاجتماعي للتنمية في مصر من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب المصري. وأوضح أن القرض سيتم توجيهه الى تنمية المناطق النائية وجيوب الفقر والاقل حظا في مختلف مدن جمهورية مصر العربية فيما سيتم تخصيص جزء من قيمة القرض لتمكين المرأة المصرية، متوقعا ان يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 100 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل. من جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري ان الاتفاقية تشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميا وعربيا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأضافت أن كوادر العمل في كلا الصندوقين سيعملان جنبا الى جنب لبدء المشروع وتعظيم الاستفادة القصوى وتحقيق المردود التنموي المتوقع منه، مشيرة الى أن المبادرة التمويلية تستهدف إتاحة الدعم لقطاع المشروعات المتناهية الصغر في مصر، وذلك من خلال استهداف الفئات والمناطق المهمشة والمحرومة، والتي تحتاج الى تكثيف الجهود التنموية الشاملة للارتقاء بها اقتصاديا واجتماعيا وتوفير شبكة أمان متصلة الحلقات لتحقيق المردود التنموي. وبناء على ذلك فإن الاتفاقية تركز بشكل رئيسي على توجيه التمويل الى المناطق الريفية، لتصل نسبة التمويل الموجه اليها 70% من إجمالي التمويل الموجه الى جميع مناطق الجمهورية. وفيما يتعلق بأهمية الدور الحيوي والاقتصادي للمرأة التي تعد نواة المجتمع الرئيسية، فسيرتكز تنفيذ المشروع على توجيه التمويل للمرأة على أن تصل نسبة المشروعات الموجهة اليها الى 25% من إجمالي عدد المشروعات الممولة من الاتفاقية على أن يتم توجيه باقي التمويل بشكل متنوع بين الرجل والمرأة.
