دعا اتحاد "نواب مصر" إلى تشكيل لجان شعبية لحماية الأديرة والكنائس يوم 28 نوفمبر الجاري، والذي دعت "الجبهة السلفية" إلى التظاهر فيه تحت مسمى "الثورة الإسلامية". وبحسب بيان للاتحاد، فإنه "تم الاتفاق خلال اجتماع حضره قرابة 3 آلاف برلماني سابق على وضع خطة تتضمن قيام النواب السابقين والمرشحين المحتملين ومؤيديهم، بحماية القرى والمدن التي تضم بيوت المواطنين المسيحيين والكنائس والأديرة، على مستوى الجمهورية". وأعلن الاتحاد عقب الانتهاء من الاجتماع عن "وضع آليات التصدي لدعوات 28 نوفمبر التي تهدف إلى ضرب التعايش السلمي بين أبناء الوطن، عن تضامنهم مع الجيش والشرطة، للتنسيق معهم من أجل الدفاع عن الدولة المصرية، وحماية الشعب والمقدسات من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة، التي تحاول النيل من هيبة الدولة". ومن الذين حضروا الاجتماع المستشار ياسر القاضي الأمين العام للاتحاد، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، والمهندس باسل عادل، ومصطفى جعفر سالمان، وعبدالله المغازي، وأشرف مغيب، وخالد شعبان عبدالعزيز، واللواء عادل القلا، ورفعت ضاوي، وفيصل الشيباني، وربيع أبولطيعة، وأحمد اسماعيل، وباسم الخواص، وتامر القاضي، وأحمد حسني، ومحمود حسام، واللواء بدوي عبداللطيف، وطارق سباق، وأمل القاضي. وقال النائب البرلماني السابق المستشار ياسر القاضي، الأمين العام للاتحاد، "ستكون أجسادنا دروعا لحماية الكنائس والأديرة المصرية من استهداف الهوية الدينية، وسنعمل جاهدين على ألا يدفع إخواننا الأقباط مزيدا من الثمن لحبهم لهذا الوطن فى أى احداث قادمة بعد ما تحملوا ودفعوا الكثير فى الأحداث السابقة". وأكد القاضي، أن "الأقباط كانوا من الأسباب الهامة لنجاح ثورة 30 يونيو بجوار إخوانهم المسلمين جنبا إلي جنب وكتف بكتف"، مضيفًا: " لن نسمح للإرهاب الغاشم باستهداف الكنائس والأديرة المنتشرة فى عموم مصر لضرب التعايش السلمى بين أبناء الوطن الواحد، وسأبقى هنا مهما حصل مدافعا عن الأقباط ، وإذا كان علينا أن نموت من اجل حماية الكنائس فلن نتردد".