قال وزير الموارد المائية السوداني، معتز موسى، اليوم الأربعاء، إن "السودان لن يتنازل عن لتر واحد من نصيبه في مياه النيل لأي دولة أخرى". وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أكد موسى خلال تقديمه لخطة وزارته لتنمية واستغلال المياه أمام البرلمان السوداني، اليوم الأربعاء، التزام بلاده بجميع الاتفاقيات المبرمة بخصوص قسمة مياه النيل "بالرغم من أن هذه الاتفاقيات (لم يحددها) لم تكن عادلة وذلك بإعطاء السودان 18.5 مليار لتر مكعب". وأشار الوزير إلي عزم الحكومة وضع خطة تمكن السودان من استغلال نصيبه كاملاً من مياه النيل، وأوضح أن "تخزين المياه في إثيوبيا هو الأكثر فائدة للسودان ومصر وذلك لقلة التبخر عند الهضبة الإثيوبية" . وأوضح الوزير أن الموارد المائية المتاحة حالياً للسودان تقدر بحوالي 31 مليار متر مكعب، والمستغل منها حوالي 15.4 مليار مكعب. وحول تأثير فيضان النيل على العاصمة السودانية الخرطوم، قال الوزير إن "فيضان النيل لا يمكن مقاومته ولكن يمكن تطويعه" وأضاف أن قيام سد النهضة في إثيوبيا سيسهم في معالجة هذه الإشكالية . ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من المياه المقدرة ب55.5 مليار متر مكعب. وفي مايو/أيار الماضي، شهد موقف السودان من ملف سد النهضة الإثيوبي تحولاً من دعم مصر إلى دعم إثيوبيا في قرارها بتغيير مجرى النيل الأزرق كخطوة فاصلة في تشييد السد. وقال الرئيس السوداني عمر البشير في مايو/آيار الماضي، إن دعم بلاده لسد النهضة الأثيوبي مرّده إلى أنها ستحظى بنصيب كبير من الكهرباء التي سينتجها السد. وفي خطاب جماهيري عقب تدشينه مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين لشبكة الربط الكهربائي بين البلدين في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع أثيوبيا، أضاف البشير، "ساندنا سد النهضة لقناعتنا الراسخة أن فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر وسنعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة".
