قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بمحكمة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد سمير، اليوم، تأجيل استئناف نيابة وسط القاهرة على قرار المحكمة ببراءة 155 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر، إلى جلسة 7 ديسمبر، للإعلان. كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، أودعت في حيثيات حكمها في قضية اتهام 155 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام. وقالت المحكمة في حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية في عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعًا، إذ إنه بالنسبة لتهمة التعدى على موظفين عموميين «قوات الأمن»، لم تكن هناك إصابات في قوات الأمن، ولم يتم التقدم بأي تقارير طبية خاصة تفيد بأي إصابات لمجندين أو ضباط. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه كان هناك شيوع في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، فيما يتعلق بتهمة التجمهر، إذ أن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخصًا، مما يدل على الشيوع في عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط أي منهم وبحوزته أي أسلحة. وأوضحت المحكمة أن القضية تمت دراستها باستفاضة، إلا أنه ثبت عدم وجود أي دليل مادى ضد 155 متهمًا، وعليه أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين. كانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم في أحداث الشغب التي شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
