أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين"، أنها تدرس المشاركة في مظاهرات مليونية يوم الجمعة 29 يوليو الجاري والتي دعت إليها العديد من القوى الإسلامية إلى تنظيمها بميدان التحرير ومحافظات مصر المختلفة، وذلك حتى "يسمع الجميع صوت الشعب الهادر ويتلقى رسالته الغاضبة نتيجة العدوان على سيادة الشعب، ومحاولة اغتصاب حقوقه من قبل عدد قليل ممن لا يحترمون إرادته". وصرح الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة في بيان، أن هذا الأمر يأتي في ظل محاولات عدد من المجموعات للالتفاف على إرادة الشعب، والافتئات على حقه الذي تجلى في استفتاء مارس والذي أسفر عن خريطة طريق وجدول زمني لإجراءات نقل السلطة من المجلس العسكري إلى السلطة المدنية المنتخبة من الشعب. وأشار إلى محاولة فرض مواد أسموها "فوق دستورية" على الهيئة التأسيسية التي ستتولى صياغة الدستور الجديد، وهو ما اعتبره ضربًا بعرض الحائط بسيادة الشعب وحقه في أن يمنح نفسه دستوره، ويصوغه وفق إرادته الحرة التي لا يجوز لأحد أيًا كان أن ينتقص منها شيئًا، وأبدى شكوكه في مزاعم هذه المجموعات بأنها تتصرف برضا المجلس العسكري وبتكليف منه. وكان "ائتلاف القوى الإسلامية" الذي يضم كلاً من "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، "الدعوة السلفية"، "الإخوان المسلمين"، "الجماعة الإسلامية"، "جبهة الإرادة الشعبية" دعا إلى مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 29 يوليو بميدان التحرير، للدفاع عن الشرعية والهوية، ومكتسبات الثورة المصرية. وجاء ذلك اجتماع عقده مساء الاثنين آليات الرد على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي يعتزم المجلس العسكري إصدارها، بحضور ممثلين ل "الإخوان المسلمين" وجميع فصائل التيار السلفي، ومن بينها تيار "الدعوة السلفية" و"الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، التي تضم شيوخ وعلماء من الأزهر و"الجماعة الإسلامية" و"جبهة الإرادة الشعبية". وصدر في نهاية الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات بيان عبر الموقعون عليه عن رفضهم القاطع لإصدار وثيقة مبادئ حاكمة وفوق دستورية، لكون ذلك التفافًا على التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في مارس الماضي بأغلبية كبيرة، ولأنها "تتضمن فرض إرادة ووصاية على إرادة الشعب المصري".