أكدت أسرة الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أنها تتطلع بعد مضي أكثر من 20 عامًا من حادثة اغتياله للقصاص من قتلته، بعد إعادة فتح التحقيق في قضية مقتله، في الوقت الذي برأت فيه "الجماعة الإسلامية" الرئيس السابق حسني مبارك من المسئولية عن اغتياله، وقالت إنها قامت بتصفيته انتقامًا لمقتل علاء محيي الدين، المتحدث باسم الجماعة. وقالت الدكتورة إيمان رفعت المحجوب، إن ملف قضية والدها – الذي اغتيل في 12 أكتوبر 1991- أعيد فتحه وتم إحالته للنيابة العسكرية بناء على قرار المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بعد البلاغ الذي قدمه المحامي سمير صبري ويتهم فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل رفعت المحجوب. لكنها قالت في مقابلة مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، إنها لا تتهم مبارك بقتل والدها بدون أدلة، وأشارت إلى أنها تتهم "الجماعة الإسلامية" بقتل المحجوب، وتتطلع للقصاص من القتلة، استنادًا إلى الآية القرآنية "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون". وأضافت: "انتظرت بفارغ الصبر طوال هذه السنوات كي أسترد حق والدي، لأننا كنا نعلم أن النظام السابق لن ينظر في القضية، وهذا ما حدث، لأن والدي رفعت المحجوب كان يعترض على قرارات وفكر مبارك وكان يقف ضد الخصخصة". وفي مداخلة عبر الهاتف، برأ الدكتور ناجح إبراهيم، منظّر "الجماعة الإسلامية"، الرئيس السابق من قتل المحجوب، وقال إن "الذي يقول ذلك يزور في التاريخ لأن مبارك لو أراد التخلص من المحجوب فليس بالضروري عن طريق القتل كان ممكن أن يقيله مثلما أقال المشير (محمد عبد الحليم) أبو غزالة (وزير الدفاع الأسبق) وهو كان أقوى مكانة من المحجوب". وقال إن الجماعة هي التي قتلت المحجوب ردًا على اغتيال وزارة الداخلية للدكتور علاء محيي الدين، المتحدث الرسمي باسم "الجماعة الإسلامية"، وأشار إلى أنه لم يكن المقصود بالاغتيال، لكن المقصود كان هو اللواء عبد الحليم موسى، وزير الداخلية وقتها، وبالتالي تم قتل المحجوب بالخطأ. غير أن ابنة المحجوب اتهمت "الجماعة الإسلامية" بقتل والدها وعن قصد وليس بالخطأ، وقالت: اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية الأسبق بنفسه نفى أن يكون المحجوب قتل بالخطأ وليس هناك أي اعترافات بذلك ولا وجود لأدلة على هذا الكلام. وشاطرها الرأي الدكتور أيمن المحجوب نجل رفعت المحجوب، قائلاً إن المحجوب لم يقتل بالخطأ، وإن "الجماعة الإسلامية" قتلته عن عمد، متحدثًا عن "مؤامرة" في اغتيال والده، كاشفًا أنه في أعقاب مقتله تلقى نصيحة من أحد المسئولين بعدم إعادة فح قضية مقتله، "قال لي مسئول توفي لن أذكر اسمه: كي تعيشوا في أمان لا تفتح قضية مقتل المحجوب ثانية"، بحسب روايته. وطالب بالحصول على الدية من "الجماعة الإسلامية" لتورطها في مقتل والده، وقال: "نحن نريد الدية من الذي قتل المحجوب أليس ذلك من الإسلام؟، فعلى الجماعة الإسلامية أن تقدم القتلة وتدفع الدية". وتساءل نجل المحجوب: لماذا حجبت القضية حتى أنها لم تؤيد ضد مجهول، وصدر الحكم في عام 1992 من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ببراءة جميع المتهمين في تلك القضية ولم يعلم أحد حتى الآن من هو القاتل الحقيقي، وختم: ننحن ننشد العدالة والمجلس العسكري بأن ينظر بعناية في ملف القضية وأن يقتص من القاتل ويعيد لنا حقنا.
