مُنحت لأفراد الجيش فى الشهور الأولى بعد الثورة.. ومفتشو الأوقاف مبشرون بالحصول عليها إذا كان المواطن يدرك أكثر من النخب فهذه مصيبة، وإن كان كلاهما عاجزا عن الفهم فهنا الكارثة نفسها، حينها تتزايد الترجيحات، وتتسع دائرة التحليلات، وتخرج الشائعات، وتمحى من أمام عينك التنويهات بأن ثمة حقيقة موجودة ولكن خفاها ضباب المواقف السياسية. إذا هى سمة المشهد المصرى منذ ثورة قامت وحتى اليوم، حيث بات أصعب ما يمكن أن تفعله فيه هو " أن تفهم... فقط تفهم". وفى أطار تلك الصعوبة كانت المصطلحات المتداولة أحد أبرز أسبابها، حيث راجت كلمات ومسميات كانت حبيسة كتب القانون والدساتير لعصور طويلة، لتجد طريقها أخيرًا إلى الشارع مفتقدة لفئة تطلق على نفسها النخب تقوم بدورها فى تعريف المواطن. ومن أبرز المصطلحات التى خرجت إلى الشارع وتكرر قولها، دون التوضيح كانت "الضبطية القضائية"، التى تسعى وزارة الأوقاف إلى منحها لمفتشيها لإحكام سيطرتها على المساجد فى إطار معركة المنابر القائمة بين الدولة بأزهرها وأوقافها من ناحية، والسلفية والإخوان المسلمين من ناحية أخرى. وفى هذا السياق تحاول " المصريون" توضيح معنى الضبطية القضائية ومتى تمنح وظروفها وشروط منها؟ ماذا تعنى الضبطية القضائية ؟ هى البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى، ويطلق على من يخول إليهم الضبطية القضائية مأمورى الضبط القضائي. ووفقًا للقانون فإن مأمورى الضبط القضائى تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير فى عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية. ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من إسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل . من يحق له الحصول على الضبطية القضائية؟ تمنح الضبطية القضائية إلى الشخصيات التى يتطلب عملها التفتيش والتحقيق وهم عشر فئات نص عليهم قانون الإجراءات الجنائية وهم: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها . 2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين . 3- رؤساء نقطة الشرطة . 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء . 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية . 6- مديروا أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية فى دوائر اختصاصاتهم . 7- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن . 8- ضباط مصلحة السجون . 9- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 10- مفتشو وزارة السياحة. ما السلطات التى تضاف لمأمور الضبط القضائى بمقضى حصوله على الضبطية ؟ يحق لمن يحصل على الضبطية القضائية أن يقوم باستيقاف أى شخص يشتبه فيه وتفتيشه والتحقيق معه وتحرير محضر له وإحالته إلى النيابة العامة، هذا بالنسبة للأشخاص، أما بالنسبة لأماكن السكن فيحق لهم أيضا تفتيش المنزل واحتجاز كل ما يرى له ضرورة للاحتجاز. كما يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية , بطاقة تثبت هذه الصفة وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له, وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك, وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم . ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم . ما الظروف التى تمنح فيها الضبطية القضائية؟ تعد الضبطية القضائية حقا لكل الوظائف السابق الإشارة إليها وفقا لقانون منح الضبطية القضائية، وتمنح بشكل إضافى إلى جهات أخرى فى حالة الظروف غير المستقرة فى البلاد، مثل منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المصلحة عقب الثورة، ومفتشى وزارة الأوقاف لإحكام سيطرتها على المساجد. وكانت وزارة الأوقاف قد بدأت فى تفعيل الضبطية القضائية لمائة من مفتشيها على مستوى الجمهورية بعد الحصول لهم على موافقة من قبل وزارة العدل كمرحلة اولي. ويحق لمفتشى الأوقاف دخول المساجد وتفتيش المساجد واستعراض كافة الخطب والتسجيلات القديمة لاستبعاد أى خطبة تحمل توجهات دينية غير التى تتبناها الدولة. جاء ذلك فى تصريحات على عبد المهدي، وكيل وزارة الأوقاف، ل" المصريون" الذى أكد أن الوزارة تهدف من الضبطية القضائية إحكام سيطرتها على المساجد وسحبها من يد السلفية. وأوضح أن الوزارة على دراية بحجم السيطرة التى تتمتع بها الدعوة السلفية، مشيرًا إلى أن ذلك عائد إلى إدارة الدعوة لمشايع خيرية مما يمد إدارتها تلك إلى المسجد نفسه، وتعهد بإنهاء الوزارة على سيطرة السلفية خلال عام. وأشار إلى أن المفتشين الحاصلين على ترخيص الضبطية سيقومون بكتابة التقارير عن المساجد المكلف بمتابعتها، على أن يتم تنبيه كل من يخرج عن القانون، مشيرًا إلى أن التنبيه سيكون لمرة واحدة وفى المرة الثانية سيتم تحرير محضر. على الجهة الثانية استنكر على قطامش، النائب البرلمانى عن حزب النور السابق، كون أن مهمة إدارة المساجد متروكة للأوقاف، مشيرًا إلى أن توكيل الأوقاف فى شئون المساجد هو إقحام للسياسة فى الدين، مشددًا على أن الأوقاف وزارة فى حكومة سياسية وأمر المساجد يجب أن يترك للأزهر. وانتقد قطامش، السياسات التى تتبعها وزارة الأوقاف فى قصر الخطابة على مشايخ الأزهر، مشيرًا إلى أن الأمر قد يفتح بابًا للفكر المتطرف بين الشباب.
