أكد المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بحل مجلس النواب الموالي للواء خليفة حفتر، لم يكن غريبًا، موضحًا أن انحياز القضاء الليبي كان متوقعًا لأن الثورة الليبية لها أنياب، على حد قوله. وقال "شرابي"، في تدوينة له على موقع "فيس بوك": "قضاة ليبيا نشأوا في عصر القذافي، ولا فارق بينهم وبين قضاة مصر الذين نشأوا في عصر مبارك، ولكن الفارق الحقيقي في انحياز قضاء ليبيا لصالح الثورة على عكس القضاء المصري أن الثورة في ليبيا لها أنياب". ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا الليبية، حكمت، أمس الخميس، بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، وسط تظاهرات شعبية خرجت في العاصمة طرابلس تأييدًا للقرار. وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة أعلنت، قبل أيام، تأجيل جلسة الحكم إلى أمس لترك المجال للمشاورات للوصول إلى قرار حول المجلس الذي أعلن التحالف رسميًا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر. وتشهدُ ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام - المنتهية ولايته - المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نواب منه في مدينة طبرق، وكان نواب احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
