قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عبود، وحسين بركات، برفض الطعن المقام من حمدي خليفة ضد حكم القضاء الإداري، القاضي بحل مجلس نقابة المحامين، وأيدت المحكمة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في سبتمبر المقبل. وجاء نص الحكم بأن أمرت المحكمة بتنفيذ حكم القضاء الإداري السابق صدوره بإجماع الأراء، ورفض الطعن المقام من حمدي خليفة. وكان خالد أبو كريشة وإبراهيم فكري قد أقاما الطعن أمام القضاء الإداري، طالبوا فيه بحل مجلس نقابة المحامين وإجراء انتخابات حرة في ظل ثورة 25 يناير، خاصة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993، وقضت المحكمة علي أثر هذا الطعن بحل مجلس النقابة وما ترتب علي ذلك من آثار، منها حل النقابات الفرعية. كما انعقد مجلس النقابة في 11 فبراير 2011، في جلسة استثنائية في ظل أحداث 25 يناير التي أفسحت عن إشراق مبدأ سيادة القانون، وأصدر مجلس النقابة قراراً أقر فيه بعدم مشروعية استمراه في دوره النقابي، والتقدم لرئيس محكمة الاستئناف بطلب استلام النقابة، كما تقدم بطلب آخر للمجلس العسكري ووزير العدل، والذين لم يحركوا ساكناً، مما اعتبرته المحكمة قراراً سلبياً لعدم اتخاذهم قراراً بالسلب أو بالإيجاب، كطلب النقابة بتسليمهم النقابة وإجراء انتخابات أخري غير تلك التي أجريت في ظل النظام السابق، وقانون 1993 التي قضت المحكمة الدستورية العليا بإعدامه وبعدم دستوريته، فأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها المتقدم، وأيدته المحكمة الإدارية العليا اليوم. يذكر أنه عقب رفع الجلسة وقبيل صدور الحكم، أراد المحامون الفتك بخليفة، مرددين "يسقط خليفة.. وتعيش النقابة"، "مجلس نقابة المحامين .. باطل"، الأمر الذي استدعي رجال الأمن بغلق غرفة نقابة المحامين بمجلس الدولة، خشية الفتك به من المحامين المنددين به، ومساعدة خليفة علي القفز من غرفة نقابة المحامين بصحبة حرس مجلس الدولة.