شن سامح عاشور نقيب المحامين، هجومًا لاذعًا على رجال الشرطة الذين اعتدوا بالضرب على المحامين بالسويس، واصفًا إياهم ب "المنحرفين والمرضى النفسيين بالسويس، الذين يظنون أنه من الشجاعة أن يعتدوا على المدنيين أو العزل من السلاح". وأضاف عاشور فى مؤتمر صحفي بنقابة المحامين، إن النقابة لن تقبل إعادة النظام الأمني لما قبل ثورة 25 يناير، وأشار إلى أنها تقدمت بمذكرة للجهات المختصة وعلى رأسهم محمد إبراهيم وزير الداخلية حول اعتداء الشرطة على المحامين بالسويس. ولفت عاشور إلى أن النقابة طوال الفترة الماضية عملت على رصد انتهاكات بحق المحامين من قبل رجال الشرطة، وأن الانتهاكات كانت تصدر عن ضباط شرطة من أصحاب الرُتب الصغيرة إلا أن المفاجأة فى أحداث السويس إن أحد القيادات الأمنية تصدر مشهد الاعتداء على المحامين. ووصف عاشور الاعتداء على المحامين بالسويس بأنه "بلطجة شرطية"، مضيفًا إن أحد الضباط المعتدين على المحامين كان بالمحكمة للتحقيق معه بتهمة التعذيب واستخدام القسوة، وأطلق الرصاص داخل المحكمة. واكد أن "قوات الأمن تدخلت لنصرة هذا الضابط المنحرف ذهنيًا"، مضيفًا أن لواء يدعى عصام الكحكي تزعم الاعتداء على المحامين، بأن أصدر تصريحات بالاعتداء على كل من يرتدى بدلة مدنية داخل المحكمة، وقال إن هذه التصريحات لا تصدر إلا عن شخص مريض نفسي، على حد وصفه. ووصف عاشور اعتداء الشرطة على المدنيين العزل ب "الأعمال الإرهابية"، وقال إنه "يجب تصحيح مسار عمل رجال الشرطة"، مضيفًا إن "سلاح نقابة المحامين هو الكلمة، وإن الكلمة أقوى من الرصاص". وأعلن نقيب المحامين الإضراب المفتوح لمحامين السويس حتى معاقبة المسئولين عن الاعتداء عليهم. وقرر عقد مجلس النقابة لاجتماع موسع الخميس المقبل، لاتخاذ القرارات التصعيدية حول أزمة محامين السويس. وكان محامو السويس عاودوا تعليق العمل بمجمع محاكم ونيابات السويس، امتثالاً لقرار الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، والتي قررت تعليق العمل حتى إشعار آخر، على خلفية واقعة اعتداء ضابط شرطة علي محامي فى السويس السبت الماضي. جاء ذلك بعد أن قرر مجلس نقابة المحامين مساء الأحد الماضي، عودة العمل بشكل جزئي، بمجمع النيابات والمحاكم بعدما ظهرت بشائر لحل الأزمة وعقد لقاء مع اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس قدم فيه اعتذار عما بدر من أفراد الشرطة، ووعد بمحاسبة المتسببين، كما توجه وفد من الضباط لزيارة المحامي المصاب. إلا أن لقاء عاشور بالمحامين أشعل الموقف مجددًا، وانتهت زيارته إلى السويس بعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته قررت تعليق العمل إلى حين إشعار آخر، وتكليف سيد موسى نقيب المحامين فى السويس، ومجدي سخا وكيل النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بتنفيذ القرار، مع دعوة مجلس النقابة للاجتماع الخميس المقبل، لمناقشة مستجدات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القرار من أعضاء النقابة، والتي تصل إلى الفصل. وقاطع المحامون فى السويس جميع الجلسات، وامتنعوا عن حضورها وطالبوا بتدخل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والتقدم باعتذار رسمي، ومحاسبة الضباط المسئولين، وواصلت نيابة السويس تحقيقاتها في الواقعة، ويجرى تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة فى المحكمة. شاهد الصوره : شاهد الفيديو :
