أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم استراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل ..ووافق أيضا على تقديم حزمة منح بمبلغ 62 مليون دولار أمريكي لإعادة الإعمار في قطاع غزة. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن التي عادت مؤخرا من الأراضي الفلسطينية إن الاستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام..موضحة انه رغم الظروف الصعبة لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل. وذكرت أن حزمة المنح تشمل 41 مليون دولار لمساندة الموازنة و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة . من جانبها قالت المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستين لاو يورغنسن ان غزة التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض كانت تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة ..وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية بحسب ما ذكرت وكالة الأانباء الإماراتية. من جهته صرح المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤيد مخلوف بأن دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال هذه الفترة المتقلبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.
