ضبطت قوات الأمن المصرية فجر السبت، نفقين تحت الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة يستخدمان في تهريب البضائع والسولار إلى القطاع، وأحبطت عملية تهريب كميات كبيرة من الاسمنت تصل إلى 25 طن تقريبًا في حي البراهمة. جاء ذلك في إطار الحملة التي تشنها أجهزة الأمن المصرية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، البالغ طوله نحو 14 كم تقريبا، وذلك في عملية وصفها مصدر أمنى مصري مسئول بأنها تأتي لضبط الحدود التي تشهد عمليات تهريب واسعة عبر الأنفاق الممتدة على طول الشريط الحدودي. وصرح مصدر أمني، أن النفقين تم ضبطهما في منطقة حي البراهمة وهما يستخدما في تهريب البضائع والأجهزة الكهربائية وأسطوانات الغاز، والآخر يستخدم في تهريب السولار والمحروقات، حيث يستغل المهربون فارق السعر الكبير بين أسعار المحروقات والغاز في مصر وإسرائيل في ممارسة هذا النشاط. وأضاف المصدر، إن الشرطة المصرية لم تتمكن من ضبط أي شخص بالقرب من فتحات النفقين، بعد قيام المهربين بالتسلل إلى الجانب الآخر، وقد تم مصادرة بعض البضائع التي كانت بجوار فتحات النفقين، مع فرض حراسة أمنية مشددة، وذلك إلى حين تدمير النفقين خلال وقت لاحق. وفي إطار العملية ذاتها، ضبط الأمن المصري نفقًا كبيرًا بحي البراهمة يستخدم في تهريب مواد البناء، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الاسمنت تصل إلى 25 طن تقريبا، وذلك قبل تهريبها إلى الجانب الفلسطيني. ولم يتم القبض على أشخاص على صلة بعملية التهريب. وقد تم وضع حراسة أمنية مشددة على النفق، وكذلك مصادرة كميات الأسمنت. وسوف تتواصل الحملة الأمنية لضبط الحدود مع غزة حتى نهاية الأسبوع، بحسب المصادر الأمنية. يأتي ذلك فيما أكد أحد كبار مهربي البضائع إلى غزة من سيناء، أن عملية التهريب متواصلة بالرغم من قرار مصر فتح معبر رفح في نهاية مايو بشكل كامل، وذلك لكون المعبر يستخدم في عبور الأشخاص فقط، إلى جانب المساعدات الإنسانية والطبية فقط، مما أدى إلى استمرار عمليات التهريب بين رفح المصرية والفلسطينية. ويطالب التجار في سيناء بفتح معبر رفح لنقل البضائع إلى غزة عبر معبر رفح بصورة شرعية حتى يمكن القضاء على ظاهرة الأنفاق، كما أن ذلك سيتيح للدولة المصرية وكذلك الحكومة في غزة الاستفادة من دفع الرسوم والجمارك في حالة دخول البضائع بصورة شرعية.
