انتقد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب "الحركة الوطنية المصرية"، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق تناقض وتضارب التصريحات الرسمية حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن هذا يُشكك في إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، وعدم إجرائها بنهاية العام الجاري . وأشار إلى أن أي تأجيل للانتخابات البرلمانية يعني إعطاء فرصة من ذهب للجماعات والعناصر الإرهابية التي لا تريد استقرارًا لمصر وهي الجماعات صاحبة المصلحة الأولى في عرقلة خارطة الطريق وعدم إتمامها . وتابع: على الدولة ألا ترضخ للإرهاب، وأن تُسرع الخُطى لإجراء الانتخابات في موعدها الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، لاسيما أن وجود برلمان منتخب يعد مقدمة للاستقرار المنشود، ويُعد ضربة قاضية للجماعات الظلامية الإرهابية التي لا تريد خيرًا ولا استقرارًا لمصر". وأضاف "على الحكومة أن تكون أكثر شفافية في تعاملاتها، وأن توضح للرأي العام طبيعة ما يدور بداخلها، لاسيما في ظل التصريحات المتناقضة التي تعكس وجود حالة من عدم التنسيق بين مسؤوليها". ورأى قورة أن "إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريًا، يُحصن مجلس النواب القادم من الطعن على شرعيته وإبطال العملية الانتخابية"، محذرُا من أن "عدم إجراء الانتخابات في موعدها يعد كذلك إحراجًا للرئيس السيسي أمام الشعب المصري وأمام العالم كله، لاسيما أنه تعهد بإجرائها بنهاية العام". وشدد القيادي بحزب "الحركة الوطنية المصرية" على أن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية "لا تحتاج لكل ذلك الوقت"، لافتاً إلي أنها قد تتم حسب التعداد السكاني أو تعداد الناخبين ، ومن ثمّ فمن الضروري إصدار القانون فورًا؛ لتتضح الرؤية وتتمكن مختلف الأحزاب السياسية المصرية من مواصلة استعداداتها للانتخابات وتوزيعات مرشحيها بشكل نهائي.