قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد خلف الله، حجز إعادة محاكمة الصحفى الوليد إسماعيل على الحكم الغيابى الصادر ضده بالسجن 5 سنوات عقب اتهامه بالتعدي على قوات الأمن في أكاديمية الشرطة، عقب جلسة النطق بالحكم الأول في قضية محاكمة القرن، لجلسة 27 يناير للنطق بالحكم. بدأت الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا داخل غرفة المداولة واستمعت المحكمة لشهود النفى الصحفى بجريدة الأخبار خالد ميرى وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين والصحفى محمد يحيى بوكالة أنباء الشرق الأوسط. استمعت المحكمة لشهادة خالد ميرى والذي شهد بأنه حضر الجلسة بصفته مدير تحرير جريدة الأخبار وانه بعد النطق بالحكم فوجئنا بالضابط يقوم "بزق " الزميل "وليد" وأسرعنا جميعا نحو الواقعة ووجدنا زميلنا "وليد" قد مزقت ملابسه وكان هناك آثار دماء لنزيف حدث له وكانت آثاره على ملابسه وكان مغشيًا عليه وأنهم استغرقوا دقائق حتى أفاق. وأضاف انه بصفته عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين دون مذكرة بخط يده بالواقعة ووقع عليها أكثر من 10 صحفيين وطلب من المحكمة التحقيق في الواقعة ونفى أن يكون الصحفى وليد قد تحرك من مكانه وتعدى على الضابط ،وانه لا يتذكر ماذا كان الذي الشخص الذي تعدى على وليد "ضابط " أم "عسكرى " وإنهم قاموا بحمل "وليد " من تحت أيديهم مصابا وغارقا في دمائه. وأكد انه لم ير أي إصابات بالضابط المجنى عليه بوجه وأسفل ذقنه موضحا بانه من المستحيل أن يكون الصحفى وليد كان بحوزته سلاح ابيض حيث إن هناك 3 مراحل للتفتيش بأكاديمية الشرطة كل مرحلة بها مجموعة من الضباط وأجهزة الكترونية الأولى عند بوابة الأكاديمية والثانية عند مبنى المحكمة والثالثة أمام قاعة المحاكمة وانه يتم منع أصحاب أي شيء ويسمح فقط للصحفيين بالدخول بالورقة والقلم لدرجة انه يتم اخذ أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم وان جلسة المحاكمة كانت مليئة بعدد كبير من العساكر يفوق 3 آلاف عسكرى وانه لو وقعت جريمة من الوليد إسماعيل لقامت أجهزة الأمن بالقبض عليه من داخل قاعة المحاكمة.