ندد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالتباطؤ في تحقيق المطالب المشروعة للثورة من قبل المجلس العسكري والحكومة، مؤكدا أن هذا التباطؤ أدى إلى تفاقم المشكلة، رافضا لهجة "التخوين والتحريض" ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين، وطالب بحمايتهم وعدم استخدام العنف ضدهم. وأبدى مساندته ووقوفه مع مطالب الثورة من جدية وحسم وعلنية في محاكمة المتهمين بقتل الثوار، وشدد على ضرورة أن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان شفافيتها، إلى جانب تطهير الداخلية وعدم الاكتفاء بالتغيير الشكلي والحلول التسكينية. ووصف إعلان المجلس العسكري عن وضع أسس لاختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بأنها فكرة مقبولة طالما أنها تنبع من توافق وطني ولا تتعارض مع نتيجة الاستفتاء. وقال: نحن في انتظار الصيغة النهائية لأسس اختيار أعضاء اللجنة، كما أننا نترقب تعديلاً وزاريًا يحقق تطلعات الشعب ويتناسب مع روح الثورة. وأكد أبو الفتوح أن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب، وأن كل مؤسسات الدولة إنما هي لرعاية مصالح الشعب وحماية أمنه وتحقيق تطلعاته، وناشد المصريين أن يلتزموا بحق التعبير السلمي عن مطالبهم دون التعرض لمصالح الناس والحفاظ على المرافق العامة. إلى ذلك عبر أبو الفتوح في تصريحات تلفزيونية عن انزعاجه من أسلوب بيان المجلس العسكري الذي تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري الثلاثاء. وقال إن لغة البيان "جديدة على الشعب وعلى الثورة، الناس والثوار دأبوا على أن الشعب والجيش أيد واحدة، فلم تكن هذه لغة تصالحية بل كانت لغة تهديد والتلميح بأن الشباب الذي يعبر عن رأيه بشكل سلمي بأنه استفزاز لا يجوز، ومسألة التباطؤ وطريقة أداء المجلس العسكري لا تطمئن". لكن المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النفض أكد أن مضمون البيان مطمئن، مشيرا إلى كلامه عن إجراء الانتخابات في موعدها، وفي نهاية سبتمبر ستكون بداية إجراءات انتخابات مجلس الشعب، وطبقا للإعلان الدستوري فالانتخابات لابد أن تتم على مراحل. وأضاف إنه يخشى على الثورة من "الدخلاء"، وهناك من يدعو لتخريب ولأعمال غير سلمية مثل غلق قناة السويس أو تعطيل المترو أو قطع كوبري أكتوبر، وقال إن هذا "ليس تظاهرا سلميا، لأن الثورة كانت سلمية فمن هم هؤلاء". وتابع: أنا قلق أن يحدث رد فعل شعبي ضد من في الميدان ويحدث صدام بينهما ونحن نريد الثورة تظل كما هي سلمية.
