وصف إسلاميون، الانتخابات البرلمانية التي لم يحدد موعدها بأنها تمثل جزءًا من عملية "نصب كبيرة"، مرجعين عدم الإعلان عن موعد الاستحقاق الثالث من "خارطة الطريق" حتى الآن إلى خوف الرئيس عبدالفتاح السيسي من معارضيه. وقال الدكتور محمد كامل شريف، المتحدث الرسمي باسم "المجلس الثوري المصري" (معارض): "الانتخابات البرلمانية المقبلة هي جزء من عملية نصب كبيرة، وستنتج برلماناً صورياً مزوراً ببصمات أحمد عز (أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل) وعصابته، وجميعها إجراءات وأشكال غير شرعية تقوم على نسف الشرعية الوحيدة"، بحسب قوله. وأضاف، أن "الانقلاب بداخله خلافات ستظهر على السطح ثم تنفجر عندما يحدث التضارب في المصالح، أو عندما تقرر القوى الخارجية المتحكمة فيه ذلك، وعندئذ سيكون انفجارًا دمويًا مدويًا". من جانبه قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن"، إن "النظام الحاكم الحالي يطمح فى عدم وجود معارضة سياسية ويريد أن يكمل الإجراءات والقوانين في غياب رؤية الشعب أو مندوبين عن المواطنين المصريين". واعتبر حماد، أن "المعارضة في مصر تمثل ديكورًا من أحزاب 30 يونيو، ومع ذلك يتخوف من مشاركتها ومشاركة الأحزاب الرافضة للانقلاب، وبالتالي يكون للمجلس صوت عال يعارض النظام الحالي". وأكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون البرلمانية، أن الدستور الصادر فى 2014 لم يتضمن أى مواعيد إلزامية لإجراء الانتخابات، قائلا: "ليس هناك موعد للانتخابات البرلمانية فى الدستور الصادر فى 18 يناير 2014". وأوضح أن الدستور حدد موعدين فقط للانتخابات الأول، يبدأ بعد 3أشهر من إقرار الدستور، والثاني أيًا كانت الانتخابات "برلمانية أو رئاسية" تبدأ بحد أقصى بعد 6 أشهر من إقرار الدستور. والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي). وبينما لم يتم بعد تحديد موعد رسمي لهذه الانتخابات، قال مسؤولون إنها ستجرى قبل نهاية العام الجاري. وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير الماضي نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتم تسميتها ب " مجلس النواب"، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف ب"مجلس الشورى". وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو.
