أعاد الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل اللجنة التنسيقية للأسمدة، بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له الحكومة، من جانب المزارعين، وذلك بهدف توفير الأسمدة الأزوتية للأراضي الزراعية. وأصدر الوزير قرارًا يحمل رقم 1737 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة التنسيقية والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 1401 لسنة 2011، على أن يتولى رئاسة اللجنة الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير. وتضم اللجنة عضوية كلاً من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الاستصلاح، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، ورؤساء الجمعيات "العامة للائتمان والعامة للإصلاح والعامة للاستصلاح"، ورئيس قطاع الإنتاج والتخزين بالبنك الرئيسي للتنمية، ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والتعاون الزراعي ومكافحة الآفات، وممثلًا من الاستثمار، والصناعة والتجارة، وممثل غرفة الصناعة. كما تضمن القرار الوزاري ضم ممثلي شركات إنتاج الأسمدة الثمانية إلى عضوية اللجنة "أبوقير - الدلتا للأسمدة - النصر للأسمدة - كيما للأسمدة - موبكو - إسكندرية - المصرية - وشركة حلوان"، على أن تتولى اللجنة مسئولية تنسيق ومتابعة وتوزيع الأسمدة الأزوتية وتداولها وتسويقها وتخزينها، ويتم تشكيل لجان متابعة ميدانية من كل الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، ومحطات البحوث؛ بهدف متابعة حسن التوزيع والرقابة طبقًا للاحتياجات التنفيذية طبقا للمادة الثالثة، وتكون للجنة الأسمدة أمانة فنية يصدر بشأنها قرار من رئيس اللجنة. من جانبه، توعد محمد برغش، نقيب الفلاحين، بثورة عارمة إذا لم تستطع الحكومة حل الأزمة، مؤكدًا أن "الفلاحين والمزارعين"، يعّدون العدة للقيام بثورة ضد الحكومة حال عدم التزامها توفير الأسمدة بأسعار مناسبة. وقال "برغش"، إن النظام يعمل بسياسة "سيب وأنا سيب"، فيقوم مرة برفع الدعم الحكومي عن الأسمدة، وتارة أخرى بفرض رسوم على الأسمدة المصدرة، وعندما يُثار الرأي العام ضده يبدأ في التراجع، ويقول إنه شكل لجنة لدراسة الوضع. وأضاف فيما يتعلق باللجنة التنسيقية للأسمدة، عملها "غير جاد"، وكانت مشكلة سابقة ولم يكن لها أي مردود إيجابي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع الفلاح في ذيل قائمة اهتماماتها.
