أثارت دعوات روجتها عدة جهات محسوبة على النقابات الزراعية المستقلة، تهدف إلى حث المزارعين على حرق محصول القطن هذا العام بعد فشل الحكومة في تسويقه، اعتراض الهيئة العامة لمصدري القطن والحكومة. وأعلنت النقابة العامة للفلاحين، أن المزارعين لن يتأثروا بتلك الدعوات لوازعهم الوطني، ولعلمهم أن الوضع السياسي في مصر الآن يقتضي التكاتف من جانب الجميع للمرور بمصر إلي بر الأمان. من جهته، أعد الاتحاد العام لمصدري الأقطان مذكرة مشتركة مع كل من لجنة تنظيم تجارة القطن من الداخل والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، طالبوا فيها إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بدعم شراء القطن بمبلغ قدره 250 جنيهًا على الأقل للقنطار فى المتوسط يتم صرفه مباشره للزارع بتكلفة إجمالية. وأكدت المذكرة، أنه تم تحديد سعر استرشادي يتراوح من 1000 إلى 1100 جنيه لقنطار الوجه البحري على أن يُضاف إليه الدعم المطلوب وقدره 250جنيهًا للطن. ورفض الاتحاد الدعوات المطالبة بحرق المحصول والتي أعلنت عنها "النقابات الزراعية المستقلة"، مؤكدًا أن إهدار المحصول بهذا الشكل يوقف حركة التنمية ولا يعتبر "عقابًا للحكومة"، كما تعتقد النقابات المستقلة. في المقابل، هاجم أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الحكومة، قائلاً: "القطن المصري في تراجع دائم، والفترة الحالية تشهد تدهورًا في مواصفات وجودة القطن بسبب عدم التحكم في أقطان الإكثار والخلط في الزراعة مابين بذور الإكثار والبذور التجارية". وأوضح أن "سمعة القطن المصري في الخارج تراجعت بشكل كبير بسبب الخلط بين البذور الأصلية والمهجنة"، لافتاً إلى أن مصر التي كانت تحتل مرتبة متقدمة في التصنيف، تعاني الآن من تراجع حاد ومخيف. بدوره، دافع أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين عن وجهة النظر الحكومية، قائلاً "إن محلب ورفاقه يحاولون بكل الطرق ترويج المحصول ومنع تكدسه، واستلامه من المزارعين بأسعار مناسبة لكلاً من الحكومة والفلاح". واعتبر أن "الأسعار المعتمدة للقطن حاليًا أفضل بكثير من السابق"، مشيرًاً إلى أن "الحكومة وفرت عدة بدائل لمنع تكدسه ومنها شرائه بالسعر المدعم، وتكليف الجمعيات الزراعية باستلامه من المزارعين دون وجود وسيط".
