أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيثيات حكمها بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية" وذراعها السياسية "حزب الاستقلال" الذي يتزعمها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين, وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار تامر رياض وأمانة سر محمد علي، في حيثيات حكمها أنه صدر من قبل حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين, ثم أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتبار الجماعة إرهابية.. كما صدر قرار بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة. وأضافت المحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين تفتقر للانتماء الوطنى بحسابها جزء من التنظيم الدولى للجماعة، وتم إنشاء أحزاب أخرى على غرار الحرية والعدالة، مثل حزب الاستقلال والوسط، وكذلك جماعة تحالف دعم الإخوان، ولما كانت قيادات حزب الحرية والعدالة وحزب الاستقلال هم قيادات الإخوان المسلمين، وأبرز الدلائل أن شعار حزب الاستقلال هو "الإسلام هو الحل". وأشارت المحكمة في حيثياتها أن المدعي قام بتقديم ما يفيد أن رئيس حزب الاستقلال تم القبض عليه لاتهامه بالتحريض على العنف, وكذا نائب رئيس الحزب.
وأكدت الحيثيات أن اختصاص القضاء المستعجل فى المسائل التى يخشى عليها فوات الوقت منوط بتوافر شرطين، أولهما ضرورة توافر الاستعجال فى المنازعة المطروحة أمامه، وثانيهما أن يكون المطلوب إجراء وقتيا لا فصل فى أصل الحق فإذا افتقرت المنازعة إلى أى من هذين الشرطين انعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظرها، ويتعين عليه الحكم إما لعدم وجود وجه للاستعجال، وإما للمساس بالموضوع، ومن ثم فلا يختص القضاء المستعجل بنظر المنازعة التى تفتقر إلى ركن الاستعجال، ولو كان المطلوب فيها إجراء وقتيا لا يمس أصل الحق، كما أنه لا يختص بالفصل فى المنازعة التى تمس الحقوق أو تؤثر فى الموضوع مهما أحاط به من استعجال. ولذلك قضت المحكمة بالدعوى التى أقامها المستشار عمرو محمد عبد الرازق، بحظر أنشطة جماعة "تحالف دعم الشرعية" والمسماة تحالف دعم الإخوان وذراعها السياسية "حزب الاستقلال"، وأمرت بتنفيذه بموجب مسودته بغير إعلانه، وإضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة للدولة.
