اعتبرت حركة "6 إبريل"، موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على قانون الشرطة المجتمعية، بمثابة "تحويل البلطجية والأمنجية لمليشيات أمنية ومحاولة لتقنين دور البلطجية والمواطنين الشرفاء". وبموجب تعديلات على قانون هيئة الشرطة، وافق مجلس الدولة على قانون "الشرطة المجتمعية"، والذي تضمن تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، وقرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء. وقالت "6 إبريل" إن "مصر تسقط تدريجيًا على يد هذا النظام وقراره الخاص بتحويل البلطجية والأمنجية لميليشيات أمنية"، بحسب وصف الحركة. من جانبه، قال محمد فؤاد، القيادي بحركة "6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، إن تعديل قانون الشرطة وضم إليه قطاع الشرطة المجتمعية، يعد نوعًا من أنواع تقنين عمل البلطجية مع جهاز الشرطة. وذكر أن صاحب فكرة هذا القطاع في البداية كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وكان يطلق عليها جهاز الشرطة السرية، وكان يضم عددًا من البلطجية والمسجلين خطر، بحسب قوله. وأضاف فؤاد أن "التعديل الحالي تضمن إعطاء الشرطة المجتمعية الضبطية القضائية، ما سيخلق حالة فساد كبيرة"، متابعًا أن "المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمًا عام 2012 بأنه لا يجوز لغير دراسي القانون أن يعطي له حق الضبطية القضائية؛ لأنه ليس على دراية كبيرة بكل مواد القانون". من جانبه أعلن "المرصد العربي للحقوق والحريات"، رفضه لإنشاء مشروع تحت اسم الشرطة المجتمعية داخل هيئة الشرطة المصرية، مؤكدًا أن هذا المشروع يجدد المخاوف من سعى وزارة الداخلية ل "أمننة المجتمع المصري" عبر تحويل المواطنين العاديين إلى أدوات مقننة لجمع المعلومات عن بعضهم وتقديمها بشكل إجباري لأجهزة الشرطة عموما والأمن الوطني، وإعطاءهم صفة الضبطية القضائية للقبض على المواطنين بتعامل أمنى مسلح كما حدد القانون. وطالب المرصد في بيان له بسحب هذا المشروع الجديد الذى قاله إنه سيزرع جذور عدم الأمان الاجتماعي ويهدد بتمزيق النسيج الوطني للمجتمع المصري لصالح المنظومة الأمنية القمعية والمهددة للحريات الشخصية في مصر.
