نفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وجود نية لرفع أسعار الحديد نتيجة قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن فرض رسوم على الحديد الوارد الى مصر. وطالبت الغرفة الجهات الرقابية التأكد من عدم رفع المصانع أسعارها في ظل تداول شائعات بقيام الصناع برفع الأسعار نتيجة للقرار, مؤكدة أن أسعار الحديد المصري مرتبطة فقط بتكلفة الإنتاج فقط ولا ترتبط بقرار الإغراق, وأن الغرفة ستقدم دراسات للجنة لكي يتم تعديل القرار على المصانع المصرية, ويتم إصدار قرار بشان الإغراق. وأكدت الغرفة حاجة المصانع المصرية إلى دعم مجلس الوزراء لحماية الصناعة ومساندتها، داعية الحكومة إلى النظر في القرار وتحقيق رسم عادل يتراوح بين 15% إلى 18% عما هو قائم الآن بقيمة 7.3%. وأوضح رئيس الغرفة جمال الجارحي -خلال اجتماع غرفة الصناعات المعدنية لإعلان موقفها من قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن فرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر- أن قرار الحماية جاء عقب 8 أشهر من الدراسة المتأنية من اللجنة التي تدرس المقترح, رغم أن الصناعات واجهت ظروف بالغه الصعوبة وتوقف إنتاج خمسة مصانع. وأكد أن القرار الوزراي بشأن الرسوم الحمائية المفروضة على وارادات حديد التسليح وهى 7.3% ما يوزاى 290 جنيها مصريا على الطن، هى أقل مستوى حماية ممكن للصناعة المحلية في ظل تهديد الورادات الصينية التي تقل أسعارها عن السعر العادل وعن تكلفة الانتاج المحلى بأكثر من ألف جنيه. وأشار إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال الفترة الأخيرة مع ركود قطاع الإنشاءات بها أدى إلى تراكم فائض إنتاجي هائل موجة للتصدير بأسعار متدنية للغاية نتيجة الدعم الحكومي المتمثل في 18% حافز تصديري, ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار تصدير حديد التسليح من الصين خلال الشهور الماضية نتيجة ضعف الطلب المحلي ليتعدى الفارق بينها وبين أسعار التصدير العالمية أكثر من 100 دولار للطن “حوالى 20%”، ولهذا السبب فرضت عدة دول رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت 110% ومنها امريكا وتايلاند وماليزيا وكندا. وقال رئيس الغرفة إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح هناك أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاج الحديد الأوكراني خاصة مع اعتمادها الكامل على الخامات المحلية، وزيادة قدرتها على خفض أسعار التصدير بصورة ملحوظة، لافتا إلى فقدان تركيا لجزء كبير من أسواقها فى المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك ما أدى بدوره إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان إلى السوق المصرية لتعويض النقص في صادراتها. وأضاف أن صناعة حديد التسليح المصرية أحد أعمدة اقتصادنا القومي وتتعدى استثمارتها 100 مليار جنيه، ويعمل بها 100 ألف عامل مباشر ما أتاح لمصر أن تكون بين أكبر 30 دولة منتجة للصلب في العالم, طبقا لتصنيف المنظمة الدولية للصلب وبالتالي فكل طن تستورده مصر يكون على حساب الصناعة المحلية وازدهارها. وفي رده على المشككين في القرار بشأن الادعاء بأن أصحاب مصانع الحديد يعانون من الفشل في الإنتاج، أوضح رئيس الغرفة أن الاهتمام حاليا بإنشاء مصانع استراتيجية للحديد والصلب في مصر، وأن الاستثمار في الصلب يعتبر من أعلى الصناعات التي تدعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الحديد الوارد إلى مصر أثر على زيادة المخزون الذى عجزت المصانع عن تصريفه ما أثر بالسلب على الصناعه الوطنية والذى جعل المصانع تعمل بكفاءة 25 % فقط بسبب زيادة المخزون. بدوره، أوضح رفيق الضو عضو الغرفة أن حماية المستهلك المصري لن تتم بتراجع أسعار الحديد بل عندما يحدث رواج اقتصادي في السوق الوطنية من الصناعات المحلية دون احتكار من جانب الصناع أو إغراق من الدول الأجنبية, مشيرا إلى أن العملة المحلية تعاني الانخفاض أمام العملات الأجنبية, إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع ما أثر على أسعار الحديد المحلي, ولافتا إلى وجود زيادة من استيراد حديد التسليح من الخارج واستحوذ على 30% من السوق المحلية خلال أقل من شهرين, ما أدى إلى خسارة نحو 30 مليار جنيه نتيجة استيراد الحديد. وكان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر قرارا ببدء إجراءات حماية لصناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن بما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200 يوم. وجاء القرار عقب تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالي إنتاجهم نحو 68% من الإنتاج المحلي لحديد التسليح بتضررهم من حدوث زيادات مفاجئة وغير مبررة فى وارادات مصر من صنف حديد التسليح, الأمر الذي يؤثر سلبا على الصناعة المحلية. ودرست اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وممثل عن وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي، النتائج التي توصل إليها الجهاز والآثار الاقتصادية المترتبة على هذه النتائج، ووافقت بأغلبية الآراء على التقرير والتوصية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق وفرض رسوم وقاية مؤقتة.
