قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، إن مصر تلقت منحًا من الدول العربية خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، بقيمة 98.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة ب 5.2 مليار جنيه في العام المالي الذي سبقه 2012/2013. وأضافت الوزارة، في تقرير، نقلته وكالة "الأناضول"، أن الدين الخارجي شهد ارتفاعًا طفيفًا خلال العام المالي الماضي 2013 / 2014، حيث ارتفع في نهاية يونيو 2014 إلى 329.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 308.4 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2012/2013 بنسبة زيادة بلغت نحو 6.7%. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو، وينتهي في نهاية يونيو. وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنحو 102.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنمو 29.3% عن العام المالي السابق عليه، لتسجل 453 مليار جنيه، مقارنة بنحو 350.3 مليار جنيه فى العام المالي السابق عليه. وأرجع التقرير زيادة الإيرادات إلى زيادة المنح المقدمة، من حكومات بعض الدول العربية الشقيقة في أعقاب 30 يونيو 2013. وقال التقرير إن من الأسباب أخرى لزيادة الإيرادات، ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 9 مليارات جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على المرتبات المحلية بنحو 2.5 مليار جنيه، وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنحو 2.1%، وحصيلة الضرائب على عوائد وأذون الخزانة بنحو 1.9 مليار جنيه، يضاف إلى ذلك زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 400 مليون جنيه. ولم يذكر التقرير إجمالي الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2013 / 2014 . وأكد التقرير أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 18.1%، وبقيمة 106.2 مليار جنيه، خلال العام المالي 2013 / 2014 لتسجل 694.6 مليار جنيه. وعزا التقرير الزيادة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق على الأجور بقيمة 33.1 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 31.4 مليار جنيه، والفوائد بنحو 26.1 مليار جنيه، والاستثمارات العامة بنحو 11.6 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى بنحو 5.3 مليار جنيه، مقابل تراجع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 1.3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالدين المحلى، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنه ارتفع ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% عن نهاية العام المالي السابق، وطبقًا للتقرير فقد تم تمويل النسبة الأكبر من الدين المحلى من خلال إصدار الأوراق المالية، ممثلة في أذون الخزانة والسندات، والنسبة الأقل من خلال الاقتراض والتسهيلات البنكية.
