نفى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن جماعة "الإخوان المسلمين"، إجراء أي اتصال رسمي بين الحزب والإدارة الأمريكية، وذلك بعد إعلان واشنطن استئناف الاتصالات الرسمية مع الجماعة، المتوقفة منذ ثمانينات القرن الماضي. وقال العريان في تصريح ل "المصريون" إن الاتصال الوحيد الذي حدث مع الأمريكيين كان على المستوى الشعبي وليس على المستوى الرسمي مع الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع مع بعض أعضاء الكونجرس بمقر حزب "الحرية والعدالة" في الأسبوع الماضي. وردا إعلان أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن فتح حوار مع جماعة "الإخوان"، قال العريان: "الحزب جهة مستقلة تماما عن الجماعة وليس لنا علاقة بهذا الأمر"، وإن أعرب عن ترحيبه بإجراء اتصالات من هذا النوع، قائلاً إن الحزب أبوابه مفتوحة أمام الجميع من منطلق الاحترام المتبادل. وأضاف: سنستقبل ممثلي وسفراء الدول الأجنبية للتحاور والنقاش وشرح وجهة نظرنا، وكان آخر السفراء الذين زاروا حزب "الحرية والعدالة" الخميس الماضي هو السفير الفرنسي بالقاهرة جان فيليكس باجنون، الذي اطلع خلال لقاء مع الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب على الموقف خصوصًا تجاه إسرائيل في حال وصول الحزب إلى السلطة. من ناحيته، أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم "الإخوان المسلمين" أنه لم يجر أي حوار بين الإدارة الأمريكية والجماعة في السابق، تعليقًا على تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية عن نية الإدارة الأمريكية التحاور مع الإخوان المسلمين في مصر. وقال إنه بالفعل حدث اتصال بين بعض المسئولين في السفارة الأمريكية ومجموعة من البرلمانيين في الدورة البرلمانية 2005 – 2010 وكان منهم الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بصفته البرلمانية آنذاك. وأشار إلى أن مكتب الإرشاد قرر أن الحوار مبدأ ثابت لدى "الإخوان" طيلة تاريخهم ومع كل القوى والاتجاهات، ومن ثم فنحن مستعدون للحوار مع الإدارة الأمريكية إذا قررت ذلك في إطار من الاحترام المتبادل، هذا بالإضافة إلى أن "الإخوان المسلمين" يرجون بأن تكون الإدارة الأمريكية قد راجعت سياستها السابقة، وقررت الانحياز إلى حقوق الشعوب ومطالبهم، والتخلي عن تأييد الأنظمة الحاكمة الفاسدة المستبدة، ودعم الاحتلال الصهيوني، والكيل بمكيالين. الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سعد الكتاتني التقى أكثر من مرة بممثلين عن الإدارة الأمريكية تحت قبة مجلس الشعب طوال الفترة البرلمانية الماضية وكانت هذه اللقاءات تتم بعلم النظام السابق. وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب آنذاك يتولى الترتيب لعقد هذه اللقاءات بناء على طلب الجانب الأمريكي، الذي كان يبرر بدوره اللقاءات مع "أعضاء الإخوان" بصفتهم النيابية وليس بصفتهم التنظيمية.