الفريق يشترط رفع اسمه من على قوائم ترقب الوصول.. وإنهاء جميع التحقيقات ضده كشفت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق، المقيم في دولة الإمارات منذ خسارته الانتخابات الرئاسية في عام 2012، عن أسباب رفضه العودة إلى مصر حتى بعد أكثر من عام على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، على رأسها وجود اسمه على قوائم ترقب الوصول. وبحسب المصادر، فإن شفيق اشترط لعودته إلى مصر إنهاء جميع التحقيقات والقضايا الخاصة به، وأبرزها القضية المعروفة ب "أرض الطيارين"، التي كان يحاكم فيها هو ونجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واصفة التهم الموجهة إليه بأنها "ملفقة" من قبل جماعة "الإخوان المسلمين" لتشويه صورته بالرغم من إنجازاته التي تتحدث عن نفسها. وأوضحت المصادر، أن شفيق يعمل على العودة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لقيادة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والإشراف على التحالفات التي مازالت فى طور التأسيس فى ظل دخول قامات سياسية كبيرة، مثل الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق. وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب "الحركة الوطنية"، إن الفريق شفيق سيعود إلى مصر مباشرة، بعد رفع اسمه من على ترقب الوصول، خاصة بعد أن انتهت قضية "أرض الطيارين" بالبراءة، والأخرى تم رفض قبولها من قبل محكمة الجنايات لعدم الاختصاص، ومن المنتظر أن يصدر النائب العام، قرارًا برفع اسمه من على ترقب الوصول. وأوضح أن سبب تأخر النائب العام في رفع اسم الفريق شفيق من على ترقب الوصول يرجع إلى استكمال التحقيقات في عدم قبول الدعوى الثانية، في الوقت الذي قدم فيه حزب "الحركة الوطنية" كل الطلبات والأوراق المختصة بالقضية للنائب العام لإنهاء هذه القضية نهائيًا، ومن ثم عودته إلى مصر مباشرة لمواصلة عمله السياسي والنضالي لخدمة مصر وشعبها. وقال شوقي السيد، محامي شفيق، إنه يتابع معه رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مشددًا على أنه لا يوجد ما يمنعه من العودة إلى مصر، وأن القاضي الذى يتولى قضية أرض الطيارين تم فصله نهائيًا من القضاء، ويجب على النائب العام رفع اسمه من على ترقب الوصول فورًا لانتهاء القضية. وأضاف السيد، أن عودة شفيق إلى مصر لا تتعلق بالأمور القانونية فقط، بل هناك اعتبارات أخرى تتعلق بمنصبه السياسي ودوره فى الفترة المقبلة وهو ما يتابعه مع مسئولين أمنيين وسياسيين معنيين بالشأن المصرى الحالي في الوقت الذى يحاول مقربون منه، عقد اجتماعات معه فى دبي.
