انتابت حاله من القلق الشديدة العاملين بشركة السلام للنقل البحري بعد سفر ممدوح إسماعيل صاحب الشركة إلي بريطانيا ، وتردد بين العاملين بالشركة أن ممدوح غادر مصر في سريه تامة عبر مطار القاهرة بعلم الجهات المختصة التي قامت برفع اسمه من قائمه الممنوعين من السفر . وتردد أيضا بين العاملين أن الحكومة قامت بتهريبه قبل انعقاد لجنه تقصي الحقائق البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الحادث ، وأن إسماعيل سيقوم بالهرب من فرنسا إلي أي بلد أجنبي لحين انتهاء الأزمة وربما سيقوم بتحويل كل أمواله وممتلكاته للخارج كل هذه المخاوف التي طاردت العاملين بالشركة وجعلتهم يتظاهرون اليوم أمام مقر الشركة مطالبين بحقوقهم المالية ومرتباتهم الشهرية خوفاً من تعسر السداد . من ناحية أخرى ، عقد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب اجتماعا أمس مع أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول غرق العبارة السلام 89 برئاسة حمدي الطحان لاستعراض نتائج عمل اللجنة حتى الآن والخطوات التي اتخذتها والرد على بعض الاستفسارات القانونية. وأكد الدكتور سرور ، ردا على استفسارات أعضاء اللجنة بشأن إحاطة وإبلاغ النائب العام بعدد من الحقائق والمعلومات التي تجمعت لدي اللجنة حتى الآن ، أن من حق اللجنة تقديم هذه المعلومات وإبلاغها للنائب العام إذا كانت تفيد التحقيق النهائي. وحول طلب بعض الأعضاء رفع الحصانة البرلمانية عن مالك العبارة ممدوح إسماعيل في ضوء ما كشف عنه تقرير الرقابة الإدارية من مخالفات ارتكبها صاحب العبارة ، أكد الدكتور سرور أن هذا الطلب من حق النيابة العامة وليس من سلطة لجنة تقصي الحقائق. وشهد الاجتماع مناقشات حول ما نشر بشأن قرار تشغيل عبارات شركة السلام مرة أخري على خط سفاجا – ضبا وسفر ممدوح إسماعيل إلى لندن وموقف لجنة تقصي الحقائق تجاه هذه الإجراءات وأيضا موقف هيئة التفتيش الملاحي على العبارة للتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة البحرية. في سياق متصل ، كشفت مصادر مطلعة أن تقرير الرقابة الإدارية حول مخالفات شركة السلام والعبارة الغارقة أحيل إلى النائب العام ضمن مستندات التحقيق الجنائي الذي تباشره النيابة حاليا.
