أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل لوكالة فرانس برس، اليوم الجمعة، أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الإعلام، وينتمي أعضاؤها إلى حزب الله. وقال شربل إنه تسلم "رسميا الساعة التاسعة من صباح اليوم (6:00 ت غ) من النيابة العامة مذكرات التوقيف"، مؤكدا أنها "الأسماء ذاتها التي نشرت أمس الخميس، وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي. وينتمي الأربعة إلى حزب الله الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسالة تسلم لبنان من المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، القرار الاتهامي المتضمن أربعة مذكرات توقيف. وتساءل شربل "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الإعلام قبل أن تصلنا؟"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "أفقدنا عنصر المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم. وأوضح أن "القوى الأمنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد أماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم"، مشيرا إلى أن المدعي العام لديه مفرزة أمنية في تصرفه يستعين بها لإجراء التوقيفات. وقال إن "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما إذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم ملآنة"، مشيرا إلى وجود "بين 15 ألف إلى عشرين ألف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لأننا عاجزون عن إيجاد أصحابها". وتوجد في لبنان بؤر أمنية عدة بعضها في البقاع (شرق) والشمال لا تدخلها القوى الأمنية. كما يصعب على القوى الأمنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة. واعتبر شربل أن القرار الاتهامي "هو قرار أمني"، داعيا "إلى عدم إدخال الأمن في السياسة، وإلى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الأمني، لأنه إذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".
