في مفاجأة من العيار الثقيل تبين أن الضابط الشهيد المقدم محمد محمود ابو سريع الذى استشهد فى الحادث ا وقع أمام وزارة الخارجية كان يعمل رئيس مباحث ليمان 430 بمنطقة سجون وادى النطرون أثناء أحداث 25 يناير وقدم شهادته أمام محكمة جنح الإسماعيلية المستأنفة والتى كان يرأسها المستشار خالد محجوب، ومجمل ما شهد به أمام المحكمة يأتي في صالح الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان أبو سريع أحد الشهود الرئيسيين في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرون، وسبق له أن أدلى بشهادته في القضية عندما كانت تُنظر للمرة الأولى أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، كما أدلى بها للمرة الثانية يوم 28 يونيو الماضي أمام محكمة جنايات القاهرة.
وأقر الضابط نصاً في شهادته، أنه "طلب تعزيزات أمنية من الإدارة المركزية لسجون بحري وقطاع الأمن المركزي ومديرية أمن المنوفية والاسماعيلية، إلا أنه لم تحضر أية تعزيزات، وتركوا السجن من دون إمداده بأي تعزيزات أمنية، أو وحدات عسكرية، حتى نفدت الذخيرة وتم اقتحامه، على الرغم من مرور ساعات طويلة على عملية طلب الدعم".
وقال الشاهد إنه "في الساعة التاسعة صباح يوم 29 يناير، بدأت مجموعات مسلحة تهجم على السجن من الخارج بسيارات دفع رباعي، وبدأ صوت طلقات على السِّجْن، ومع صوت الطلقات المساجين هاجوا أكثر وبدأوا يكسروا في الغرف بواسطة طفايات الحريق المتواجدة بالغرفة، ونجحوا في كسر البوابات، وفي حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة فجراً لم يكن هناك أحد في السجن بعد هروب المساجين".
وأضاف في شهادته أن "التعليمات التي جاءت من وزارة الداخلية هي الدفاع عن المنطقة، إلا أن العدد لم يكن كافياً لذلك، وأن لكل سجن خطة تأمين مستقلة بذاته تتضمن تشكيلات الأمن المركزي، وينسق السجن بين المديرية والأمن المركزي، لتوفير العدد والعتاد المطلوب وفقاً للخطة الأمنية".
وأكد أيضاً في شهادته أن "مَن أثار الشغب داخل السجن هم السجناء الجنائيون وليس السجناء السياسيون، كما أنه لم ير وجوه مقتحمي السجن ليتعرف على أشكالهم، ولم يسمع إلا لهجتهم التي كانت لهجة عربية، وبدوية، وليست عامية". واعترف بهروبه "خلسة" من السجن أثناء اقتحامه، أي أنه لم يرَ المقتحمين كيف انتهوا من عمليتهم، ولا مَن كانوا يستهدفون من وراء ذلك.
وجرى نقل أبو سريع من مصلحة السجون إلى قوة الإدارة العامة للأندية والفنادق، في الأول من أغسطس 2014، في إطار حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وكان منتدباً لشرطة المرافق في الفترة الأخيرة، حتى وفاته.
