قال مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مساء يوم الأحد، إن "وفدا من الحركة سيغادر قطاع غزة، غدا الإثنين، متوجها إلى القاهرة؛ للمشاركة في استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، من أجل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، عبر بحث القضايا العالقة بين الطرفين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "القيادي البارز في حماس، وعضو مكتبها السياسي، محمود الزهار، سيكون ضمن الوفد المفاوض"، دون ذكر بقية أعضاء الوفد.
وشكّل الفلسطينيون وفدًا موحدًا في مفاوضات القاهرة غير المباشرة مع إسرائيل، وأسفرت المفاوضات في 26 أغسطس/ آب الماضي، عن اتفاق أوقف حربا إسرائيلية دامت 51 يومًا، وتسببت بمقتل 2157 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، فضلا عن تدمير آلاف الوحدات والمباني السكنية، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.
فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا.
وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان مساء اليوم، عن استقبال القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى "تفاهمات واتفاقيات دائمة حول القضايا والموضوعات المطروحة من الجانبين".
وأضافت أن "هذه الجولة تمثل حلقة جديدة ضمن الجهود والمشاورات المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار، ولضمان عدم تجدد المواجهات، وللحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق والمنشآت الحيوية".
وتابعت الخارجية المصرية أن هذه الجولة سيسبقها استضافة القاهرة غدا الإثنين اجتماعاً فلسطينياً برعاية مصرية، ضمن عملية المصالحة ومعالجة الموضوعات التي تحول دون تنسيق المواقف استعداداً لجولة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.
ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حركتي "حماس" و"فتح" (التحرير الوطني الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس)، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.
ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين، اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي حكومة "حماس" السابقة في غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق ب"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة "فتح" في غزة، وهو ما تنفيه "حماس".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي عن تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.
