أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة، اللواء مروان مصطفى، أن الشارع المصري بدأ يجني ثمرة الحوار والتعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وقال اللواء مصطفى، اليوم الثلاثاء: إنه بعد أن أصدر وزير الداخلية منصور عيسوي القرار رقم 919 لسنة 2011 في 31 مايو الماضي بإنشاء إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لأول مرة في تاريخ الوزارة، عمدت الداخلية إلى توسيع آفاق الحوار مع تلك المنظمات والاستماع إلى كافة آرائها ومقترحاتها التي تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري مرة أخرى، خاصة بعد تغير الفلسفة والاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية في أعقاب ثورة 25 يناير، ليصبح أمن الشارع والمواطن المصري هو فقط الشغل الشاغل لرجل الشرطة بدلا من حماية أمن النظام، كما كان يحدث قبل الثورة. وأكد مصطفى أنه تم تدعيم إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالعديد من الضباط ذوي الكفاءة، والمشهود لهم بالنزاهة، للعمل على تدعيم عملية الاتصال مع تلك المنظمات، وتسهيل أعمالها، والتحقيق في أية شكاوى ترد إليها من تلك المنظمات، وعرضها على وزير الداخلية مباشرة، خاصة تلك المتعلقة بأي تجاوز من أبناء هيئة الشرطة لمحاكمته على الفور. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، اللواء مروان مصطفى، إلى أن باكورة التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تمثلت في تنفيذ مشروع المشاركة المجتمعية مع الشرطة لأول مرة في تاريخ الوزارة، وذلك ابتداء من منتصف الشهر الجاري داخل 10 أقسام شرطة، ولمدة 6 أشهر على سبيل التجربة. وأوضح أن التجربة شملت أقسام شرطة النزهة وعابدين ومنشأة ناصر وروض الفرج والدقي والجيزة والعمرانية وثان المنتزه وباب شرقي وثان أسيوط، وذلك تمهيدا لتعميم التجربة وتطبيقها على كافة أنحاء الجمهورية بعد الوقوف على سلبياتها إن وجدت وتلافيها وتعزيز إيجابياتها. وأضاف، أن إدارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان قامت أيضا، في سبيل العمل على عودة علاقة الود والتعاون بين رجل الشرطة والمواطن مرة أخرى، بإعداد وطباعة كتيبين عن الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، وعن حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة، وتوزيعها مجانا على المواطنين المترددين على كافة المواقع الشرطية، وعدد من أجهزة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والإعلاميين، وقادة الفكر والرأي ومجموعات ائتلاف شباب الثورة، بالإضافة إلى طرح الكتيبين في نسخة إليكترونية على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت حتى يسهل تصفحهما وتداولهما. وأكد مصطفى أن أحدث ثمار الحوار الفعال بين وزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تمثل في انطلاق مبادرة (رجع سلاحك)، والتي تم إطلاقها بالتعاون بين قطاع مصلحة الأمن العام بالوزارة ومجموعة من اتحاد شباب الثورة وحركة فناني الثورة "بداية" بدعم كامل من رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
