في سرية شديدة وبهدوء تام أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات لرؤساء شركات التوزيع التابعة لها ب "التحايل" على المواطنين" لتحقيق المستهدف والوصول لأرقام التحصيل المطلوبة من كل شركة بإجمالي 2.6 مليار جنيه خلال الصيف وذلك بعد تناقص نسبة التحصيل في الشركات لتصل إلى أقل من 70% من المستهدف. ورغم صدور تعليمات سابقة من الوزير د. محمد شاكر لرؤساء شركات التوزيع بعدم اخذ متوسطات لاستهلاك المواطنين والاعتماد على القراءة الفعلية في حساب فواتير المشتركين واعتباره الأساس في حساب الفواتير إلا أن الشركة القابضة أصدرت عمليات بعدم الاعتداد بقراءات العدادات وتحقيق المستهدف بأي طريقة ممكنة الأمر الذي دفع رؤساء الشركات لإصدار أوامر للمحصلين والكشافين بتقسيم الأحياء والمدن إلى جزأين بحيث تتم قراءة عدادات المنازل في الجزء الأول وتحديد قيمة الفواتير طبقا للقراءة الفعلية للعدادات أما النصف الثاني من الحي فيتم تجاهل قراءة العدادات ووضع رقم "صفر" في خانة قراءة العداد لعدم وجود المشترك ! رغم تواجد العدادات خارج الشقق السكنية ليقوم المحصل بالمرور على المشتركين بعد مرور الشهر واستحقاق فاتورة الشهر الذي يليه بحيث ترتفع شريحة المحاسبة إلى شريحة أعلى مما يضاعف قيمة الفاتورة. وذكرت صحيفة أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم السبت أن إدارات التحصيل في شركات التوزيع لجأت لتحميل قيمة فواتير بعض المشتركين ممن لم يتم تحصيلها لعدم تواجدهم على فواتير مشتركين آخرين مع إضافة 5% غرامة وفي الشهر التالي يتم تحصيل نفس الفاتورة من المشترك الأصلي مع فاتورة الشهر الجديد مع إضافة الغرامة مرة ثانية وبذلك تقوم الشركة بتحصيل قيمة الفاتورة مرتين ولا يتم تعديلها إلا في حالة شكوى المواطن فقط وقد لجأت الشركات لهذه الأساليب لتعويض عجز السيولة الذي وصل إلى 13 مليار جنيه نتيجة سرقة التيار وارتفاع إجمالي الفقد في الشبكة الذي وصل إلى 13%من أعلى معدلات الفقد.
