لوحت مجلس ناديي مستشاري قضايا الدولة والنيابة الإدارية في اجتماع طارئ عقدا أمس برئاسة المستشارين عبد الله قنديل ومحمد طه بالدخول في اعتصام مفتوح عن العمل، ومقاطعة الإشراف على الانتخابات القادمة، وذلك بسبب عدم رد المجلس العسكري على المطالب بتمثيل الهيئتين باللجنة العليا للانتخابات، وعدم النظر في تعديلات مشروع قانون الاستقلال والحصانة. وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من قبل المستشارين بالهيئتين وذلك للوقوف علي الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال التباطؤ في تنفيذ مطالبهم، فضلاً عما أثير بلجنة السلطة القضائية بمؤتمر "الوفاق القومي" من أمور تعد مساسًا بالهيئتين. وصرح المستشار محمد طه رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، أن الجمعية العمومية للهيئتين تجتمع، لبحث اتخاذ ما تشاء من وسائل ردًا على تجاهل المجلس العسكري للمطالب بعدم تمثيلنا في اللجنة العليا للانتخابات وعدم النظر في تعديلات مشروع قانون الاستقلال والحصانة. وأضاف: كما أننا بصدد عقد جمعية عمومية تضم 7 آلاف عضو للتعبير عن الضيق تجاه عدم الأخذ بالتعديلات المطلوبة، ملوحًا باتخاذ قرارات وإجراءات تصعيدية بالاعتصام في النوادي والإضراب عن العمل حتى يتم تنفيذ مطالبها. وقال إن المجلس العسكري لم يرد حتى الآن على المشروع المقدم بتعديل قانون الهيئة رغم موافقة رئيس الوزراء. وردًا على ما أثير من مطالب بإلغاء الهيئة، قلل من جدوى هذا الأمر، وقال إن هذا الكلام لا قيمة له فالهيئة متواجدة منذ 1875 وتعد جزءا هاما من تاريخ مصر ولا يجرؤ أحد على إلغائها. وأوضح المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية أهدر حقوق أعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة بعدم تمثيلهم في اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي أصابنا بالغضب الشديد، علاوة على عدم إصدار مرسوم بقانون يتضمن استقلالية الهيئتين، وتنظيم العمل فيهما. وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو صاحب الشأن في هذا الأمر، لم يصدر قرارًا حتى الآن، بالرغم من أن الثورة نادت باستقلال الهيئات القضائية، وهو الأمر الذي يمثل الضمانة الأساسية للعدالة والحق في المجتمع. من جانبه، انتقد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، عدم تمثيل النيابة الإدارية ضمن اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن استبعادها من تشكيل اللجنة "ليس له أي أساس من الواقع والقانون". وقال إن النيابة الإدارية هيئة مستقلة تختص بمكافحة الفساد، وتتولى التحقيق مع كافة العاملين بالدولة إلا من تم استثناهم بنص خاص، وتقوم بإحالتهم إلى المحاكم التأديبية، وتتمتع بكافة الحقوق شأنها شأن باقي الهيئات القضائية الأخرى. وأكد أن الهيئة لم تشارك في اللجان النوعية والعامة على مستوى المحافظات وأنه خلال مقابلة مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وعد بإعادة النظر في هذا المرسوم بقانون وتقرير أحقية الهيئة بأن يكون لها ممثل باللجنة القضائية العليا لكن للأسف لم يتم حتى الآن اتخاذ إجراء بهذا الشأن. وطالب قنديل بالانفصال عن وزارة العدل حتى تتحقق الحيادية الكاملة لهذه الهيئة في أداء أعمالها، بالإضافة إلى أن المشروع بقانون يتضمن بعض الضمانات لحماية الأعضاء أثناء تأدية أعمالهم وإضافة اختصاص آخر بأن تكون النيابة الإدارية هي السلطة المختصة بالنظر في كافة شئون الأعضاء وتم تقديم المشروع لوزير العدل، إلا أنه حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي إجراء حول هذا الأمر.
