أوصت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعها السنوي الذى عقد اليوم بدار القضاء العالي، بتخصيص 5 أفدنة في مدينة 6 أكتوبر لإقامة مبنى خاص بمحكمة النقض، وتوزيع العمل على الدوائر القضائية، وإجراء قرعة على مستشارى المحكمة لنظر القرارات المتعلقة بالكسب غير المشروع، وتوزيع الطعون الزائدة على الدوائر لسرعة الفصل فيها. وبدأ اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة النقض الساعة الواحدة ظهرًا عقب اكتمال النصاب القانونى بإعلان المسئولين عن تسجيل الأسماء بحضور أكثر من نصف مستشارى محكمة النقض، حيث حضر اجتماع الأمس 350 عضوًا تقريبًا وقاموا بمناقشة جدول أعمال المحكمة خلال العام الماضي، والتخطيط للعام المقبل. وشهد محيط دار القضاء العالى تشديدات أمنية مكثفة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي، بشارع رمسيس في وسط القاهرة وانتشر رجال الشرطة بالطرقات الرئيسية بمبنى دار القضاء العالى وبشوارع رمسيس والإسعاف والشوارع المحيطة بنادى القضاة لتأمين القضاة خلال تحركاتهم من النادى إلى دار القضاء العالى. وأكد مصر قضائى مطلع أن الجمعية العمومية ناقشت سبل تحسين أحوال القضاة وتوفير الخدمات لهم وزيادة الدورات التدريبية والبعثات للخارج، موضحًا أن الجمعية ناقشت أعضاء دوائر محكمة النقض للعام القضائي الجديد وتوزيع القضايا. يذكر أن عددًا كبيرًا من قضايا رموز نظام مبارك وكذلك الإخوان من المقرر أن تُنظر أمام النقض خلال العام القضائي الذي بدأ قبل أيام. ومن أهم القضايا التى تنظر فى العام القضائى الجديد حتى يتم توزيعها قضية "أنصار بيت المقدس"، بالإضافة إلى قضيتى "إهانة القضاة" و"التخابر مع قطر" والمتهم فيهما الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد من رموز نظامه.
