وصف عضو مجلس النواب الليبي عن بنغازي علي أبو زعكوك الأنباء حول توقيع اتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة عبد الله الثني, بأنها "مدخل لاستعمار مصري مقنّع للشرق الليبي". وأضاف أبو زعكوك في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن هذه "الاتفاقية" ليست سابقة في استدعاء التدخل الخارجي، متهما "برلمان طبرق" بتغطية غارات مصرية وإماراتية على طرابلس وقتل أكثر من ثلاثين ليبيا وجرح العشرات، مشيرا إلى أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أكد هذا الغطاء في تصريح له بأن الطرف الذي طلب تنفيذ الغارات طبق ما أراده "برلمان طبرق" حرفيا. وكشفت وثيقة مسربة, حصلت "الجزيرة" على نسخة منها, تحرير اتفاقية تعاون عسكري واستراتيجي بين الحكومة المصرية ووزارة الدفاع في حكومة طبرق الليبية التي يترأسها عبد الله الثني, وتسمح الاتفاقية للطرفين باستخدام المجال الجوي لكليهما لأغراض عسكرية وإرسال عسكريين على الأرض. وتحمل الوثيقة عنوان "اتفاقية تعاون عسكري استراتيجي مشترك بين مصر ودولة ليبيا"، التي يقصد بها جزء من البرلمان الليبي المجتمع في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني التي يمثل اللواء المتقاعد خليفة حفتر ذراعها العسكري وتسيطر على أقل من 10% من الأراضي الليبية. وحددت مدة الاتفاقية الصادرة بتاريخ الرابع من سبتمبر الجاري بخمس سنوات قابلة للتجديد، وفتحت المجال لانضمام طرف ثالث يتوافق عليه الطرفان. وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء أو تهديد يقع على أي منهما يعتبر اعتداء على الآخر، وتتخذ على إثره جميع التدابير, بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. كما تنص على أن الطرفين يشتركان في تهيئة الوسائل الدفاعية لمقاومة أي اعتداء مسلح وعلى تشكيل لجنة عسكرية دائمة لتنفيذ الاتفاقية. وبناء على الاتفاقية، يتعهد الطرفان بعدم إبرام أي اتفاق دولي أو دخول علاقات دولية تتنافى مع أغراض الاتفاقية. وجاء في البند الخامس لملحق الاتفاقية أن التصريح بالمرور في المجال الجوي العسكري يتم بمجرد تقديم طلب لوزارة الخارجية، بينما تنفذ الطلعات في مسارات الطيران المدني والعسكري في جميع الأوقات على أن يتحمل الجانبان الكلفة المادية. وأكد البند التاسع أنه لا يحق للطرف المستقبل (ليبيا) مقاضاة أي عسكري من الطرف المرسل (مصر) يرتكب جرما أو مخالفة، بل يعاد إلى بلده ليُحاكم فيها. ونص على تنازل الطرفين عن المطالبة بأي تعويضات عن إتلاف الممتلكات أو إصابة أشخاص أو وفاتهم. ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة في ظل أنباء على تدخل النظام المصري في الصراع الدائر في ليبيا، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.
