رفضت قطر، يوم الاثنين، اتهامات عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية، لها بنقل سلاح إلى قوات "فجر ليبيا". وطالبت القطر بعدم إقحامها في الخلافات الداخلية الليبية، داعية في الوقت نفسه إلى حوار وطني شامل بين كافة الأطراف الليبية. وعبر محمد بن عبد الله الرميحي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية في قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، عن "رفض بلاده واستهجانها لما تضمنه تصريح عبدالله الثني بتدخل دولة قطر في الشؤون الداخلية لليبيا". وأكد أن هذه "مزاعم وادعاءات مضللة ليس لها أساس من الصحة، وأن سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". وشدد على أن "الادعاءات في هذا الشأن خطيرة وكان من الأجدر بالثني تحري الدقة قبل إطلاق مثل هذه التصريحات، سيما وأنه لم ينبس ببنت شفة ضد قصف بلاده ومواطنيه بالطائرات مؤخراً، ولم يتعرض بالنقد حتى إلى التدخل المسلح في بلاده"، في إشارة إلى قصف بطائرات مجهولة لمواقع تابعة لقوات "فجر ليبيا"، وتقول تلك القوات إنها طائرات مصرية وإماراتية، وهو ما نفته القاهرة وأبوظبي. وطالب الرميحي عدم إقحام دولة قطر في الخلافات الداخلية في ليبيا. وأكد حرص دولة قطر على أمن الشعب الليبي الشقيق واستقراره وهو ما تجسد في دعم دولة قطر المستمر للشعب الليبي منذ بداية ثورته المجيدة وحتى الآن. ودعا مساعد الوزير للشؤون الخارجية "كافة الأطراف الليبية لتغليب لغة العقل والحكمة على لغة القوة والسلاح والبدء في عملية حوار وطني شاملة تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق وتحافظ على أمن وسلامة ووحدة الشقيقة ليبيا". واتهم عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية الموالية لبرلمان طبرق (شرق) قطر والسودان بإرسال سلاح إلى قوات فجر ليبيا، محذرا الدوحةوالخرطوم من قطع العلاقات الدبلوماسية معها إذا "لم ينتهيا". وقال الثني، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، مساء الأحد، إن "3 طائرات قطرية أوصلت سلاحا إلى قوات (فجر ليبيا) وأن الطائرة التي نزلت في الكفرة سودانية وكانت متوجهة لمطار معيتيقة". وأضاف "هناك ثلاث طائرات قطرية قبل الطائرة السودانية أوصلت سلاحاً لفجر ليبيا". واستدعت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، القائم بالأعمال بالإنابة الليبي في الخرطوم، السنوسي محمد، وأبلغته "استنكار" حكومتها لتصريحات عبد الله الثني. وذكرت الخارجية السودانية، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه، أنها قامت "باستدعاء القائم بالأعمال بالإنابة الليبي، على خلفية التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها رئيس الوزراء الليبي (مساء أمس) وأشار فيها إلى اتهام السودان بتقديم الدعم لبعض الفصائل الليبية، ونقلت له (القائم) استنكار السودان الشديد لهذه التصريحات التي لا تتسق ومواقف السودان الثابتة إزاء الشقيقة ليبيا". وتشترك السودان مع ليبيا في حدودها الجنوبية الشرقية بطول 383 كم. ومنذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية مسلحة، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالين وتيار آخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً وانزلق إلى اقتتال دموي. وأفرز هذا الانقسام جناحين للسلطة في ليبيا لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني (استقالت وأعيد تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة)، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة، عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي. ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة"، التي يقودها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، منذ مايو/أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول حفتر إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين". بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية "الكرامة"، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس، والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.