اقترح سياسيون موالون للسلطة الحالية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكوين برلمان مؤقت، لمدة سنتين، على أن يتم اختيار أعضائه بالتعيين المباشر، وذلك لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، فيما يعزز التكهنات حول عدم إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان محددًا لها قبل نهاية العام الجاري. وأوضح محمد أبوحامد، البرلماني السابق، ورئيس حزب "حياة المصريين" تحت التأسيس صاحب المقترح أضاف أنه وجه دعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل برلمان مؤقت لمدة عامين لحين انتخاب مجلس النواب المقبل. وبرر أبوحامد دعوته المثيرة للجدل بأن "هذه إجراءات مماثلة لمعظم الدول التي تقوم بها ثورات و ظروف حرب مثل التي تمر بها المنطقة وحين تستقر الأوضاع يتم إجراء الانتخابات". إذ رأى أن "الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية لا تسمح على الإطلاق بإجراء انتخابات خاصة بعد الدعوات التي أطلقها بعض السياسيين بضرورة تأجيل البرلمان المقبل، نظرًا لما تمر به مصر من مخاطر عديدة". وقال إن "عشرات الآلاف من المرشحين لن يستطيعوا فى ظل هذه الأوضاع بأن يمارسوا دورهم فى الدعاية الانتخابية وبعضهم معرض للاغتيال أيضًا"، بحسب زعمه. وأضاف أبوحامد ل "المصريون"، أن "هذا البرلمان سيكون بالتعيين المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يقتصر دوره على الأداء الرقابي والتشريعي فقط ويمنع من أداء التعديلات الدستورية". وأشار إلى أن "هذه الفكرة سبق وطبقها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في عام 1965 وبل ونفذت في كثير من دول العالم مثل ألمانيا واسبانيا بعد الثورات لحين استقرار الأوضاع في البلاد"، داعيًا كافة القوى السياسية إلى مراعاة صالح البلاد والموافقة على البرلمان المؤقت. من جانبه، رأى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"، أن فكرة "البرلمان المؤقت" غير مرغوب فيها لعدم تصدير فكرة انعدام الديمقراطية في مصر، بعد "ثورة 30 يونيو"، مشددًا على ضرورة إقامة الانتخابية في وقتها. وأضاف ل"المصريون" أن "الدولة المصرية استطاعت إجراء ثلاث استحقاقات انتخابية منذ 30 يونيو في ظروف أسوء من الأوضاع الحالية"، مناشدًا الرئيس السيسي الالتزام بوعوده للقوى المدنية وإقامة الانتخابات في الوقت المحدد. جدير بالذكر أن الحكومة الحالية أجلت الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة والتي كان من المفترض أن تتم قبل 18 يوليو الماضي طبقا لدستور لجنة الخمسين 2014.