خطة القوى الثورية لمظاهرات جلسة محاكمة مبارك

كشفت حركات شبابية من بينها "تيار يناير" وحركة "6 إبريل" عن تفاصيل التظاهرات التي دعت إليها في 27 سبتمبر الجاري بالتزامن مع النطق بالحكم في "قضية القرن" المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد من كبار مساعديه.
وأعلنت عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى هذا اليوم والتظاهرات التي دعت إليها، بالإضافة إلى رفع عدة مطالب منها المطالبة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاكمة نظام مبارك على مدار ال 30 عامًا فترة حكمه، وليست مدة 18 يومًا أيام الثورة.
وقال عمرو بدر، أحد مؤسسي تيار يناير، إن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها بالتوافق مع عدد من القوى الثورية للحشد فى هذا اليوم، وإرسال رسالة للنظام الحالي أن الشعب المصرى لن يفرط فى حقه ممن نهبوا ثروات البلاد وقتلوا خيرة شباب هذه الوطن، مؤكدًا أن التظاهرات ستكون بالتزامن مع الحكم على الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
وأضاف بدر، أن التظاهرات المرتقبة ستطالب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، من أجل محاكمة مبارك ونظامه على 30 سنة من النهب والفساد لا على 18 يومًا فقط، وأيضا لرفض الإساءة إلى ثورة يناير ووصفها بالمؤامرة ومحاكمة كل من أطلقوا عليها هذا الوصف، مؤكدًا أن هناك تواصلًا مع عدد من القوى السياسية والثورية للتنسيق والحشد لتظاهرات 27 سبتمبر منها "التيار الشعبي" و6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، والتى رحبت بمطالب التظاهرة.
من جانبه، أكد محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، أنه جار التنسيق مع العديد من القوى والحركات الثورية للتجهيز لفعاليات ضخمة يوم النطق بالحكم على "مبارك"، مشيرًا إلى أن حكم الشعب المصري صدر على المخلوع ولن يقبلوا بعودته مهما بلغ الثمن.
وحذر كمال السلطة القضائية من خطورة أن يصدم الحكم شباب 25 يناير، متوعدًا بانتفاضة ثورية ضخمة إذا تم الإفراج أو تخفيف الحكم عن مبارك.
وقال إن الثوار مستمرون الآن في حملات "جبنا آخرنا"، والإضراب عن الطعام للتضامن مع المعتقلين، بالإضافة إلى التركيز على الحملات الاقتصادية والتوعية الشعبية حتى سقوط النظام.