ينظم اليوم أهالي البحر الأحمر مؤتمرًا جماهيريًا لرفضهم تقسيم محافظة البحر الأحمر والذي سيقام مساء اليوم السبت السابعة مساء، وتجرى حاليًا على قدم وساق الاستعدادات الخاصة لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر الجماهيري الرافض لتقسيم محافظة البحر الأحمر والذي يشارك فيه أهالى جميع مدن البحر الأحمر "رأس غارب، وسفاجا، والقصير، والغردقة، ومرسى علم والشلاتين و حلايب"، والذى يقام أمام المعهد الأزهرى للبنين بالقصير فى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم. يذكر أن لجنة "لا لتقسيم البحر الأحمر" بمدينة القصير قد دعت أهالى مدن محافظة البحر الأحمر فى بيان عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لحضور مؤتمر جماهيري حاشد يقام بمدينة القصير اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف أمام المعهد الأزهرى للبنين، وذلك لعرض وجهة النظر حول مشروع إعادة ترسيم المحافظات، وضم مدن محافظة البحر الأحمر لتتبع محافظات الوجه القبلي، وما يترتب عليه من أضرار من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد وفد من أهالى وشباب رأس غارب أنه سوف يشاركون اليوم فى المؤتمر، بينما أصدرت "لجنة لا لتقسيم البحر الأحمر" برأس غارب بياناً تدعو فيه الأهالي الراغبين فى حضور المؤتمر الجماهيري بمدينة القصير التجمع أمام مبنى الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب فى تمام الساعة الثالثة، وأكد بيان اللجنة أن تلك المشاركة والحضور لنؤكد أننا يد واحدة ضد الاقتراح ولن نكل ولن نمل حتى إيقافه وليس كما حاول البعض أن يرسم. وفى سياق متصل، أكد محمد شاذلى بربرى، المحامى وأحد أبناء مدينة القصير بالبحر الأحمر، أنه أرسل تلغرافاً بعلم الوصول أول أمس للمشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك لدعوته لحضور المؤتمر الجماهيرى الذى سيقام مساء اليوم ذلك لعرض وجهة النظر فى إعادة ترسيم حدود محافظة البحر الأحمر ولمناقشة الآثار المترتبة على تقسيم محافظة البحر الأحمر . يذكر أن قرار تقسيم مدن البحر الأحمر قد أثار غضب أهالي محافظة البحر الأحمر وضم مدنها إلى محافظات الوجه القبلي ورفض الأهالي لهذا القرار على إثر هذا الغضب خرجت 7 مسيرات خلال الفترة الماضية، حيث تعدى عدد المشاركين فى المسيرات 7 آلاف مشارك، وعقب نهاية المسيرة الأخيرة اتفق المشاركون على عقد مؤتمر جماهيري حاشد تشارك فيه جميع مدن المحافظة، والمطالبة بحضور رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسى لعرض وجهة النظر حول مشروع إعادة ترسيم المحافظات، حيث إن الدستور يؤكد مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما نصت عليه المادة 175 من دستور 2014، كما أكد رئيس الجمهورية فى أحاديثه أنه لن يضار أى مواطن مصرى من هذا التقسيم، لذا طالب أهالى البحر الأحمر بحضور رئيس الجمهورية لكى يطلعوه على الأضرار المترتبة على التقسيم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. شاهد الصور ...