تزايدت المخاوف من خطر الأزمة الاقتصادية فى اليونان والتى يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمى. وأكد خبراء أن السؤال المطروح الآن هو: هل من الممكن أن يؤدي عجز اليونان عن سداد ديونها الضخمة إلى التأثير على أنحاء أوروبا؟ وأوضحت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، في تقرير، أن خسائر البنوك في كافة أنحاء القارة قد تكون هائلة، وهناك قلق متزايد من أن البرتغال وإيرلندا ستواجه هى الأخرى نفس مصير اليونان مع تراكم الديون. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن اليورو قد يواجه خطر التفكيك كعملة واحدة، مما قد يؤدى إلى اضطرابات لم يسبق لها مثيل. وحذر صندوق النقد الدولي الدول المثقلة بالديون من أنها تلعب بالنار إذا لم تتخذت خطوات فورية للحد من العجز في ميزانياتها. وأوضح الصندوق أن غياب القيادة السياسية في بلدان متعددة، من بينها الولاياتالمتحدة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات مالية كبرى في الأشهر المقبلة. وقال خوسيه فانيلس مدير إدارة النقد والأسواق المالية فى صندوق النقد الدولي إن أي تأخير في التعامل مع الأزمة اليونانية "هو حقاً لعب بالنار، فقد دخلنا الآن بشكل واضح جداً في مرحلة جديدة من الأزمة هى مرحلة الأزمة السياسية". ورأت الصحيفة أن محاولة إنقاذ اليونان صارت أمراً لا مفر منه، في محاولة لمنع وقوع الكارثة، رغم أن هناك شكوكاً حول ما إذا كانت البلاد مستقرة سياسياً بما يكفي للموافقة على اجراءات التقشف المرتبطة بالإصلاح. وتوقعت أن تكون فرنسا هي أكثر البلدان المتقدمة التى ستعفى اليونان من ديونها الضخمة. وأضافت الصحيفة أن ألمانياوفرنسا قد تجاوزتا خلافاتهما حول كيفية التعامل مع الأزمة، وأكدتا على ضرورة الاتفاق على خطة إنقاذ جديدة لليونان في أقرب وقت ممكن. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أجريا محادثات طارئة في برلين بعد خلاف علني حول ما إذا كان المستثمرون من القطاع الخاص يجب أن يتحملوا العبء الأكبر لحل الأزمة، بدلاً من دافعي الضرائب، وقال ساركوزي للصحفيين خلال لقائه مع ميركل: "ليس هناك وقت نضيعه". وأوضحت الصحيفة أن اختلاف وجهات النظر بين المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي حول المشكلة اليونانية يرجع إلى اختلاف مصالح كل منهما، فالنظام المصرفي الفرنسي يواجه خطراً أكبر من نظيره الألماني؛ حيث تواجه البنوك الثلاثة الكبرى في فرنسا، وهي: بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول- خطر تخفيض التصنيف الائتماني الدولى لها. واستطردت الصحيفة أن الاقتصاد اليوناني صغير نسبياً، ولن يكون كافياً بحد ذاته لإسقاط البنوك في منطقة اليورو، لكن كما يشير الخبراء الاقتصاديين، يمكن أن تهدد اضطرابات أثينا النظام المصرفي بأكمله في أوروبا وخارجها بسبب احتمال انتقال العدوى لدول الأخرى الأضعف في منطقة اليورو مثل إيرلندا والبرتغال وإسبانيا.
