قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قويدر، إنه "تم تشكيل لجنة ذهبت إلى فرنسا وبعدها لأمريكا في إطار المساعي الدولة والتعاون مع المجتمع الدولي " مشيرا إلى أنه سيزور مصر غدا الثلاثاء، للقاء رئيسها عبد الفتاح السيسي. وأضاف قويدر خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة طبرق، التي تسيطر عليها قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، بصحبة رئيس حكومة تسيير الأعمال الليبية، عبد الله الثني، أن المجلس "سينظر في مسألة الإبقاء علي الحكومة الحالية برئاسة الثني أو تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة"، مشيراً إلي أن المجلس "اتخذ قرارا بتكليف اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيساً للأركان وكل من يخالف أوامره يعتبر مخالف للقانون وسيعامل وفق التشريعات النافذة". وأشاد قويدر "باعتراف الدول بمجلس النواب الليبي"، مضيفا: "نحن نعول على الشعب الليبي لحماية سلطته التي انتخبها"، وطالب "النائب العام الليبي بضرورة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين في العاصمة طرابلس خلال الحرب الحالية " مشيراً إلي أن" إعلان الحرب يستهدف من لا يستجيب لقرار مجلس النواب". وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى أمس الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس البرلمان الليبي، دعاه خلاله إلى زيارة مصر "في مستقبل قريب". كما أعلنت دول جوار ليبيا، في البيان الختامي، عقب اجتماعهم الرابع مساء اليوم الاثنين، بالقاهرة، دعمها لمجلس النواب الليبي الجديد، داعية الميليشيات إلى "تنازل تدريجي ومتزامن" عن السلاح، قبل أن تهدد بفرض عقوبات على من "يعطل الاستقرار". من جانبه قال عبد الله الثني، خلال المؤتمر ذاته، إن "حرق البيوت لا يعني قتل الإرادة، وبيتي مثل بيت أي مواطن ليبي " في إشارة لحادثة حرق منزلة في طرابلس مساء اليوم الاثنين من قبل مجموعة مجهولة الهوية. وكان عدد من الناشطين الليبيين قد تناقلوا مساء اليوم صورة لمنزل بحي أبوسليم بالعاصمة طرابلس تلتهمه النيران من الداخل قالوا إنها لمنزل الثني، ناقلين عن شهود عيان، قولهم إن "من قام بالحرق هم مسلحين تابعين لقوات فجر ليبيا بعد أن طردوا زوجة الثني وبناته". كما اعتبر رئيس الحكومة "اجتماع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بطرابلس اليوم غير شرعي وغير قانوني" مؤكداً أن "الجسم التشريعي الوحيد هو البرلمان". وعاد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته إلي واجهة الأحداث السياسية بعد اعتراض نواب منه علي عقد جلسات البرلمان الجديد في مدينة طبرق بدلا من بنغازي قائلين، إنه مجلس النواب خالف إجراءات التسليم والاستلام التي نص عليها الإعلان الدستوري في ليبيا، حيث عقد المؤتمر الوطني جلسة له بطرابلس اليوم، وكلف خلالها عمر الحاسي القيادي بثورة فبراير 2011 بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهي الجلسة التي تثير جدلا في البلاد حول شرعية المؤتمر وكذلك شرعية مجلس النواب الجديد. وتشهد عدة مدن ليبية على رأسها العاصمة طرابلس، وبنغازي أكبر مدن الشرق الليبي اشتباكات شرسة ودموية، هي الأسوأ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإجبار معظم الحكومات الغربية على سحب دبلوماسييها من ليبيا. وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له من جهة، شنت في 16 مايو الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما ب"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر "محاولة انقلاب على شرعية الدولة". وتوازى مع عملية "الكرامة" عملية عسكرية أخرى هي "فجر ليبيا" في طرابلس تقودها منذ 13 يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة الزنتان، وتعتبر الذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (الليبرالي)، والموالية لقوات حفتر.
