أعلنت د.غادة والي وزيرة التضامن والتأمينات الاجتماعية أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون المعاش المبكر اللازمة عليه بعد موافقة مجلس الدولة. وسيتم رفعه قريباً إلي رئيس الجمهورية لتفعيله بأثر رجعي. ابتداء من 1 يوليو 2013. وذلك لحل جميع المشكلات المتراكمة في هذا الشأن. والتي تهم ملايين العمال علي مستوي الجمهورية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها أمس لافتتاح مكتب تأمينات الخانكة ورافقها المهندس محمد عبدالظاهر. محافظ القليوبية واللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية. أشارت الوزيرة إلي أنه يجري العمل علي قدم وساق لتحسين أحوال أصحاب المعاشات في مصر خلال المرحلة المقبلة عن طريق صياغة تشريع جديد ينظم العلاقة بين أصحاب المعاشات والحكومة. وكل الأطراف المعنية بهذا الأمر. بجانب فض الاشتباك بين عملية استرداد أموال أصحاب المعاشات من المالية وصياغة القانون الجديد. بما يؤدي إلي تحسين الخدمات المقدمة له في إطار تطوير المنظومة بالكامل بضبط الأجور والنهوض بالاقتصاد ولتخفيف العبء علي المتعاملين مع الهيئة من أصحاب المعاشات. وقالت فى تصريحات صحفية : إن هناك تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي بدليل زيادة أموال أصحاب المعاشات مرتين خلال عام واحد بتكلفة وصلت 9 مليارات جنيه. وأوضحت أنه تجري حالياً مفاوضات مع وزارة المالية لرفع فوائد أصحاب المعاشات لدي الحكومة وبنك الاستثمار والتي تقدر ب 9% مؤكدة أن رفع الفائدة سيكون له أثر إيجابي لخدمة 6 ملايين من أصحاب المعاشات. قالت إنه تجري دراسة تفعيل الحد الأدني للمعاشات عن طريق لجنة من الخبراء والعاملين في مجال التأمينات وبحضور أصحاب المعاشات لصياغة قانون جديد يضمن مزايا القوانين السابقة. ويتلافي سلبياتها. من جانبه أكد المهندس محمد عبدالظاهر أن الحكومة جادة في إصلاح أحوال أصحاب المعاشات. والدليل وضع حلول جذرية للمشكلة بعكس كل الحكومات السابقة التي تعاملت مع هذا الملف بمنطقة المسكنات.
